موظف بـ”وزارة أخنوش” وراء القضبان بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في قضايا الفساد المالي، صباح أمس الثلاثاء، موظفا من مواليد 1964 يشتغل بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، حيث أمر الوكيل العام للملك ايداعه سجن العرجات في انتظار الشروع في استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال حول التهم التي تورط فيها وهي اختلاس وتبديد أموال عمومية بموجب وظيفة ينظمها القانون وتزوير في وثائق إدارية.

وذكرت مصادر إعلامية أن المصالح المركزية المختصة بالتفتيش بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تتساهل مع “خروقات” الموظف الموقوف، حيث أحالت ملفه “الأسود” على القضاء مباشرة بعد اكتشاف خروقاته المالية من طرف لجنة تفتيش مختصة.

وباشرت فرقة أمنية خاصة تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط تحقيقاتها المكثفة مع الموظف، بناء على خلاصة التقرير الذي أنجزه رؤساءه ومصالح المراقبة المالية، حيث وقفت على تطاوله على المال العام عبر تزوير محررات ووثائق رسمية.

وتم وضع المتهم من لدن عناصر الشرطة القضائية رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة بقسم جرائم أموال الرباط ، قبل عرضه في حالة سراح، تطورت إلى وضعية اعتقال، صباح أمس، بعد نقله إلى سجن العرجات.