فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، كل منطقة على حدة ضمن نفوذها الترابي ، و تفعيلا للخطة الأمنية المرصودة لمحاربة الجريمة و التصدي لمظاهر الانحراف و إيقاف المبحوث عنهم و الفارين من العدالة، قامت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات و عناصر الشرطة القضائية بعمليات أمنية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 شتنبر 2017 ، داخل وخارج اسوار المدينة العتيقة بما فيها: الصفارين ، سيدي العواد، الطالعة الكبرى، الطالعة الصغرى ، باب السلسلة ، قصبة النوار ، باب محروق، زقاق الحجر، بوجلود، سويقة بنصافي، الكزيرة، الجنانات، باب الفتوح، سيدي بوجيدة ، دوار ريافة .
وقد مكنت هذه العمليات من إيقاف 392 شخصا ، منهم 53 كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية أو محلية من أجل أفعال إجرامية مختلفة، من بينها السرقات بمختلف أنواعها، الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة و ترويج المخدرات، كما تم إيقاف 339 شخص متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام ، كالسرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض،أو بالعنف، أو بالخطف، ترويج المشروبات الكحولية بما فيها “ماء الحياة”، ترويج المخدرات و استهلاكها، الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض، ولعب القمار وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ، من بينهم 19 أشخاص من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني، والسكر العلني والتعاطي للتخدير وما شكله ذلك من تهديد لسلامة المواطنين، كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع والأصناف والأحجام ومبالغ مالية وأشياء أخرى.
والى جانب ذلك تمت مداهمة عدة أوكار لترويج المخدرات، كللت بإيقاف 13 شخص من مروجيها، من بينهم الملقبين “المحروق”، “السكيوي”، “بوخرطة”،”سبيكة” وحجز01 كلغ و520 غرام من مسحوق الكيف،01 كلغ من مادة الشيرا، 15 كلغ من مادة المعجون، 178 حبة من الأقراص المهلوسة، 170 عبوة من مادة اللصاق “السيليسيون”، وكذا مجموعة من قنينات المشروبات الحكولية بمختلف أنواعها و مبالغ مالية محصل عليها من هذا النشاط المحظور .
و في نفس السياق، و لارتباط استعمال بعض الدراجات النارية في إقتراف السرقات، فقد تم وضع ما مجموعه 123 دراجات نارية بما فيها ثلاثية العجلات بالمستودع البلدي، لعدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها و تخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.
من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
