الجنايات المالية بفاس تدين مخزني وعسكري بالمنسوب لهما في قضية الارتشاء وتصدير المخدرات وهذه هي الأحكام الإبتدائية

أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمها في قضية تتعلق بالارتشاء وتصدير المخدرات. وقد تمت متابعة عسكريين اثنين وعنصر من القوات المساعدة في هذه القضية.

تفاصيل الحكم

أفادت المعطيات أن الغرفة المذكورة، برئاسة محمد لحية، قررت مؤاخذة كلا من العسكري وعنصر القوات المساعدة بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات لكل منهما، بتهمة الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات. وتمت تبرئة المتهم الثالث وهو أيضا عنصر من القوات المساعدة من جميع التهم المنسوبة إليه.

وتوبع المتهمون الثلاثة بتهمة الارتشاء والمشاركة في الاتجار وتصدير المخدرات، ومحاولة ذلك بدون تصريح من إدارة الجمارك. وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت أن المدانين قد قاما بأعمال فساد مالي وتورطاا في تصدير المخدرات.

العقوبات المفروضة

تمت مؤاخذة المدانين بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وذلك بناءً على تورطهم في جرائم الارتشاء وتصدير المخدرات. وقد تم قبول الدعوى المدنية التابعة للقضية، وتم تحكيم تعويض قدره 48 مليون سنتيم و300 ألف درهم لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

حق الطعن بالاستئناف

بعد النطق بالقرار، يحق للمدانين الاستئناف خلال مدة 10 أيام كاملة. وفقًا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، يمكنهم تقديم طعن بالحكم الصادر ضدهم.

الخاتمة

تعد هذه القضية مثالًا واضحًا على جهود السلطات في مكافحة الفساد المالي وتجارة المخدرات. وتؤكد هذه الأحكام القضائية على أن القانون لا يفرق بين أي فرد، بغض النظر عن وظيفته أو منصبه. ويجب أن يكون هناك رقابة صارمة وعقوبات رادعة لمن يقترفون جرائم مالية.

عن موقع: فاس نيوز