انتباه .. وزير الداخلية ‘لفتيت’ يصدر قرارا هاما بخصوص رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت

أصدر وزير الداخلية، أمس الجمعة، قراراً يقضي بمنع الشركات من استخلاص رسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت، ذلك بعدما رفض البعض منها التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.

وفي سياق ذي صلة ، وجه وزير الداخلية دورية أعلن فيها إجراء ” مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي”.

تزامنًا مع هذا، أصبحت الشركات الآن مضطرة لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لإنهاء العقود مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين، استعدادًا لتنفيذ الإجراءات المقررة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الواردة في المرسوم الوزاري رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 سبتمبر، يتعلق هذا المرسوم بإلغاء تكاليف فواتير المياه والكهرباء مع إنشاء قنوات تحصيل بديلة، حيث طُلب من جميع الأطراف المعنية تحمل “جميع هذه التكاليف”، وفقًا للتعليمات الواردة فيه.

و جدير بالذكر، أن مجلس المنافسة قد أكد في وقت سابق التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.

المصدر : فاس نيوز ميديا