الدعم المباشر للسكن: الحكومة تضع رهن إشارة العموم منصة إلكترونية لإدارة الطلبات والموافقة عليها

تتطلع الحكومة المغربية بحزم إلى المستقبل من خلال إطلاق منصة رقمية لإدارة طلبات الدعم المباشر للسكن والموافقة عليها. أعلن عن هذه المبادرة المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال اجتماع عقد مؤخرا لمجلس الحكومة. وفي هذا المقال، سنتعمق في تفاصيل هذا التقدم الجديد في قطاع السكن بالمغرب.

مشروع مرسوم: إعادة تعريف مساعدات الدولة للإسكان
وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بإعادة تحديد أشكال المساعدة الإسكانية الحكومية وشروط منحها. يهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة التهيئة الترابية والتعمير والإسكان والسياسة بالمدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى وضع وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

أحكام المساعدات المالية الجديدة
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من الأحكام المهمة. أولا وقبل كل شيء، ينص على أن المساعدة المالية المباشرة مخصصة للحصول على السكن الرئيسي. كما يحدد أشكال الدعم والمستفيدين منه حسب قيمة بيع المسكن الخاضع للمساعدة المالية.

وبالنسبة لشراء مسكن يقل ثمنه عن أو يساوي ثلاثمائة ألف درهم (300.000 درهم)، تبلغ المساعدة مائة ألف درهم (100.000 درهم) شاملة جميع الضرائب.
وبالنسبة لشراء مسكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000 درهم) ويقل عن أو يساوي سبعمائة ألف درهم (700.000 درهم)، تبلغ المساعدة سبعين ألف درهم (70.000 درهم) شاملة جميع الضرائب.
وتهدف هذه الأحكام الجديدة إلى جعل ملكية المنازل في متناول عدد أكبر من المواطنين.

إجراءات منح المساعدات
كما يحدد النص شروط وضوابط منح هذه المساعدة للحصول على السكن الرئيسي للمستفيدين الحاصلين على تصريح الإقامة اعتبارا من بداية يناير 2023، ويحدد مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى الحصول على تصريح الإقامة. مبلغ المساعدات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسرد المستندات المطلوبة لتكوين ملف الطلب ويحدد آجال الاستفادة منها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط وتسريع عملية منح المساعدات.

نحو الإدارة الرقمية
ومن أهم إنجازات هذا المشروع إنشاء منصة رقمية لإدارة طلبات المساعدة والموافقة عليها. ستعمل هذه المنصة على تسهيل تتبع الملفات إلى حد كبير وتمكين إدارة الطلبات بشكل أكثر كفاءة. وسيتم تحديد الآليات والجدول الزمني لمنحها بدقة، وبالتالي ضمان شفافية أفضل وإدارة أكثر كفاءة للأموال المخصصة للمساعدة في مجال الإسكان.

لجنة على المستوى المركزي
ومن أجل ضمان حسن تدبير عملية منح المساعدات المالية، ينص مشروع المرسوم هذا على إحداث لجنة على المستوى المركزي مكلفة بتدبير ودعم هذه المساعدات المباشرة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

خلاصة
وتمثل هذه المبادرة الحكومية نقطة تحول في سياسة الإسكان في المغرب. ويهدف إلى جعل ملكية المنازل أكثر سهولة وتبسيط الإجراءات للمواطنين الباحثين عن السكن. إن إنشاء منصة رقمية مخصصة لتدبير طلبات المساعدة يدل على التزام الحكومة بتحديث الإدارة العمومية وكفاءتها.

لمزيد من المعلومات ومتابعة سير هذه المبادرة، لا تترددوا في زيارة الموقع الرسمي للحكومة.

عن موقع: فاس نيوز