بيان استنكاري : “فيدرالية آفاق” تنبه إلى تهميش التنمية في إقليم تاونات وتدعو المنتخبين والمسؤولين لتصحيح المسار التنموي

أصدرت فيدرالية آفاق للجمعيات والكفاءات المواطنة بمرنيسة وحوض ورغة العليا – طهر السوق إقليم تاونات، أمس الثلاثاء 01 غشت 2023، بيان استنكاري لفيدرالية آفاق حول ضعف الأداء التنموي بإقليم تاونات ومدى متانة ونجاعة نموذج مجموعة الجماعات الترابية التعاون.

و توجهت فيدرالية آفاق للجمعيات والكفاءات المواطنة، التي تمثل فعاليات المجتمع المدني في إقليم تاونات، ببيان استنكاري يسلط الضوء على مؤشرات التنمية الترابية في المنطقة.

و أعربت الفيدرالية عن قلقها البالغ إزاء التهميش والإقصاء التي تعاني منها تلك المناطق، وذلك نتيجة ضعف الأداء المرافعاتي للمنتخبين وعجزهم عن جذب الاستثمار التنموي.

و بحسب البيان، يعجز المنتخبون في تاونات عن تحقيق التنمية المطلوبة لضمان شروط العيش الكريم والإستقرار.

و تشير الفيدرالية إلى أن إقليم تاونات وجماعاته يعانون من نقص حاد في الخدمات الإجتماعية وبرامج النهضة الإقتصادية، مما يجعلهم يتخلفون عن مستوى الجهات والمناطق الأخرى في المملكة.

و قررت فيدرالية آفاق إصدار هذا البيان لتنبيه الرأي العام إلى الوضع التنموي غير المسبوق الذي يعيشه إقليم تاونات.

وتجددت الدعوة للمنتخبين في المجالس الجماعية والمجلس الإقليمي، بالإضافة إلى مجالس الغرف المهنية، لتصحيح مسار التنمية والعمل بجد لتحقيق التقدم المطلوب في المنطقة.

وفي ختام البيان، أكدت فيدرالية آفاق على أنها تعبر عن موقفها كمجتمع مدني فاعل في تاونات، وأنها لا تستهدف أي فرد أو مسؤول بشكل شخصي، وإنما تسعى لتصحيح المسار التنموي لصالح المصلحة العليا للمجتمع والدولة.

وتشدد الفيدرالية على أهمية تحقيق حكامة سليمة وسير فعال للمؤسسات والهيئات المنتخبة لضمان تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة والبلاد بأكملها.

و تسجل فيدرالية آفاق المواقف التالية :

1- رفضها المطلق أن تحل أي مؤسسة أو مجموعة أو هيأة مكان مجموعة جماعات التعاون في صيغتها الأولى دون عرض شامل وكامل لصحتها المالية وحصيلتها ومنجزاتها وما صرفته من أموال عمومية ورصيدها من المسالك والطرق الذي حققته، وكلفة انجاز الكيلومتر الواحد ومقارنته بتكلفة السوق، حتى يتبين صدق تقريرها لا سيما المالية وأسباب عجزها المالي ورصد مكامن الخلل وتقييم أدائها الميداني وميزانية التسيير والصيانة، وتحديد المسؤولين عن سوء الحكامة والتدبير بناء على تقارير مؤسسات المراقبة المختصة.

2- تستنكر فيدرالية آفاق تغييب الفاعلين والجمعيات في صياغة قرارات مصيرية لتدبير الشأن المحلي والإقليمي من قبيل تأسيس مجموعة الجماعات الترابية التعاون، على اعتبار أن المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا في التشاور والمناقشة والتداول بين الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني كان من شانها تجويد تدبير الشأن المحلي بعد المطارحة التنموية المدنية والحقوقية البناءة.

3- تدعو المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية إلى ضرورة المراجعة والتدقيق القانوني لشكل ومضمون اتفاقية تأسيس مجموعة الجماعات الترابية التعاون، لما شابها من خروج عن القانون التنظيمي للجماعات المعتبر مكملا للدستور، مع وجوب تحديد أهدافها العملياتية بنفس تفاصيل ودقة المساهمات المالية المبينة في مضمون الشراكة وحجم الموارد المرصودة فيها.

4- تؤكد لكل الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية أنها تتحمل كامل مسؤولياتها أمام الله والتاريخ والدولة في كل تسويف أو تماطل في عمليات التنمية المندمجة، وكل أشكال التعاون والشراكة بين جماعات دائرة تاونات بمرنيسة وحوض ورغة العليا: جماعة تمضيت، طهر السوق، بني ونجل تافراوت، فناسة باب الحيط، بني وليد، بوهودة، وبوعادل.

5- تدعو السادة رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات بمرنيسة وحوض ورغة إلى تجاوز منطق التدبير الارتجالي، والتوجه نحو اعتماد مقاربة جادة وشجاعة وفاعلة تنفتح على كل المؤسسات العمومية والغير العمومية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق التنموية إنصافا لساكنة تعاني ويلات التهميش والاقصاء والهشاشة والغبن.

6- تدين بقوة كل أشكال التعامل مع التدبير والتسيير الترابي بمنطق التبخيس لدرجة أضحت بعض الجماعات الترابية مجرد “وكالات إدارية” ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت دون أي مضمون أو إنتاج تنموي، وهو ما خلق درجة كبيرة من الاحباط والتذمر لدى فئة عريضة من الساكنة والفاعلين الجمعويين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين، وإذا كان المشرع الدستوري قد خصص أهمية كبيرة للمبدأ المرتبط بالحق في الحصول على المعلومة، فإن بعض النخب البيروقراطية على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقدت هذه الهيئات مضمونها التنموي الذي يستمد مشروعيته ومصداقيته من ركائز الديموقراطية التمثيلية والتشاركية الواضحة والشفافة بعيدا عن كل أشكال الكولسة ونهج تكتيكات إغلاق الأبواب والتضييق على الأطر والكفاءات المواطنة الجمعوية الناشطة بالمنطقة، ومخالفة ما راكمته المملكة المغربية على درب الدمقرطة وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

7- تستنكر التوجه التنموي الغريب على مستوى دفع الجماعات الترابية بإقليم تاونات إلى صرف المال العام وانخراطها في شراكات غير واضحة المعالم والأهداف لإنقاذ المجلس الإقليمي بتاونات من فشله في مهامه، وبدل أن يتجه المجلس الإقليمي لتاونات إلى لعب دوره التنموي الحقيقي كوسيط بين الإقليم ومختلف المؤسسات الجهوية والمركزية والدولية لبلورة مشاريع وصفقات ضخمة تكون قاطرة لإلحاق الإقليم بغيره من أقاليم الوطن والجهة، يستغرب الرأي العام بإقليم تاونات ما يقع من هدر مكشوف لكل فرص النماء أمام ساكنة تقترب من المليون نسمة من المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني تحت مبررات واهية وتدخلات سطحية وقوة اقتراحية وترافعية هزيلة وأداء مؤسساتي ضعيف، وسلسلة من الإخفاق والتراجع، مماجعل الجماعات ومعها المجلس الإقليمي ينزلقون في دوامة عجز مالي وهدر تنموي مزمن.

8- تتوجه للسيد المحترم عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات بطلب التدخل العاجل وفق ما يسمح به القانون، لدفع المجالس المنتخبة بالجماعات والمجلس الإقليمي إلى احترام الزمن التنموي والالتزام بجدول البرنامج التنموي لإقليم تاونات وإلى التقيد النظيف بالتوجهات الكبرى للدولة والتوجيهات الملكية السامية في حفظ قدسية المال العام وفي حسن تمثل وانزال مشاريع حقيقية ضامنة للاندماج السوسيو-إقتصادي، بدل استنزاف الزمن التنموي الاستراتيجي للإقليم من لدن منتخبين في مسائل هامشية وضيقة، مما قد يجعل التجربة التدبيرية الجماعية مجددا مثارا للسخرية والعبث وموضع الشكوك وسببا لإجهاض كل فرص الإقلاع والنهضة التنموية بمنطقة طالها النسيان والتهميش والاقصاء والممارسات التدبيرية الغير السليمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا