بسبب تكرار فضائحه التسييرية عمدة أخنوش بفاس طار له الفريخ وباغي يقمع حرية الصحافة والإعلام خارج القانون

نشر عمدة أخنوش بجماعة فاس على الصفحة الرسمية للجماعة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يخبر فيها العموم بطريقة ضمنية بمنعه وسائل إعلام الغير مهني من ولوج مقر الجماعة لتغطية أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، المزمع استئنافها غدا الخميس ثامن فبراير، بعد أن جرى تأجيلها.

و يجيز القانون تحويل الدورة إلى مغلقة لكن في حالات محددة قانونا.

وفي سؤال الجريدة أحد الأساتذة المحامين بفاس “هل يحق لرئيس المجلس الجماعي أن يمنع المواطنين، كيف ما كانت صفاتهم، من حضور دورات المجلس، كانت الإجابة كما يلي:

لا يحق له ذلك، وتقول المادة 48 من القانون التتظيمي 113/ 14، المتعلق بالجماعات:

(المادة 48
تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.)

وفي سؤال للجريدة وجهته للأستاذ المحامي هل يعتبر التصوير عملا مخلا بالنظام، أجاب أن

“التصوير لا علاقة له بالإخلال بالنظام، وبالتالي فالتصوير من حق كل مواطن ، وأضاف الأستاذ المحامي أنه يجوز للمجلس أن يقرر عقد دورته بشكل مغلق للعموم”.

عن موقع: فاس نيوز