عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023.. فهم تسطى (مقالة رأي)

في الوقت الذي قدم فيه البنك الدولي دراسة مفادها ان العالم سيعرف ركود تضخمي جد مهم في سنة 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مسببة أضرار كبيرة لم نعرفها حتى اثناء الجائحة، شئ الذي يوجب طبعا البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، حيث أن نسبة الفائدة لا يجب ان تقل على 4%

الشيئ الذي أكده السيد جواهري حيث قال ان نسبة الفائدة سترتفع في السنة 2023 الى 3,4%.. وحسب المؤشرات الاقتصادية بنك المغرب مطالب اليوم برفع نسبة الفائدة إلى 2,5% بدل 2%

تعد الحكومة المغاربة انه سيتم خفض التضخم من 8,5% إلى 2%!!!!

كي غادي تدرلها!!! وبأي منطق!!! مانعرفت !!!

كيف سيتم رفع نسبة النمو في ظل إقتصاد غير مهيكل الذي تضرر وبشكل كبير ولم تستفيد منه يوما الدولة والتي تقدر مداخله حسب المجلس الإقتصادي والاجتماعي ب 40 مليار درهم سنويا من جهة وإفلاس أزيد من 8000 شركة من جهة أخرى… بالإضافة لدعم للاستثمارات العمومية؟؟؟

لا أفهم نسبة التضخم سترتفع وبالتالي نسبة الفائدة بدورها سترتفع لكبح التضخم، معدل النمو سينخفض زائد الجفاف والحكومة تنوي إقتراض 13 المليار دولار…

ويقولك العام زين ؟؟؟؟ !!!

سؤال بخصوص القطاعات التي دعمتها الحكومة وسأركز فقط على قطاع النقل، دعمت الحكومة قطاع النقل الأشخاص حتى يتسنى للمغاربة التنقل والسفر بنفس التسعيرة دون تأثر بزيادة في ثمن المحروقات ، ولكن ماذا عن قطاع نقل البضائع المتعلق مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن ؟؟؟
أليس الأولى ان توجه سياستكم لدعم المحروقات السبب الرئيسي في كل الزيادات؟؟؟ وماذا عن الأرباح الذي حققه الفوسفاط والذي ارتفعت ارباحه ولأول مرة بالنسبة 60%

لن اتكلم عن سوء التديير المالي الذي طال عدة قطاعات او عن زيادات الأجور في غير وقتها الاجدر تقديم سياسات تضمن عدالة إجتماعية في ظل اقتصاد تضامني اجتماعي يطال جميع المغاربة وزيد وزييد وزيدد…..

خلاصة :

إما الحكومة كتزوق الواقع بأرقام خيالية
إما كتعامل مع شي بنك مركزي غير بنك المغرب
إما أنا مافهمة والوووو وتنخربق!!!!

وداد التوزاني
متتبعة يائسة لسياسات بائسة
عن جهة فاس مكناس

عن موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي