وجه سابقا أحد أعضاء المجلس الحالي لمولاي يعقوب شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، وأرفقها بمستندات وبحجج يرى أنها تثبت أقواله، وتبين ما اعتبره المشتكي إختلالات وخروقات إدارية والمالية منسوبة إلى رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، ومنها صرف أموال عمومية بدون وجه حق.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يثبت بأي وجه من الأوجه أن للشكاية المذكورة أعلاه ارتباط بملف رائج تحقق فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، واستمعت فيه مؤخرا لعدد من الموظفين والمستخدمين، على خلفية الإشتباه باختلالات إدارية ومالية خصوصا، قد تكون شابت فترتي التدبير السابقة والحالية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حتى يثبت العكس. وكذلك لا يمكن القول بأن أي تهمة قد جرى توجيهها لرئيس المجلس الإقليمي.