التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة تنتفض في وجه وزارة بنموسى وهذه هي الأسباب

أصدرت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة، بيان في تاريخ 17 يناير 2022، تستنكر فيه تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم، المُمثلة في الإعتراف بشهادتهم المهنية والأكاديمية والإرتقاء بكفاءة أطر التربية والتكوين والتحسين الجوهري لمهنيها.

واستغربت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة، في ذات البيان، تجاهل الوزارة لمطالبهم، مُعتبرين ذلك استهانة بالكفاءات التربية الوطنية التي تقع علىى عاتقها جزء كبير من مهام إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية، على حدّ قولهم.

وعلى إثر ذلك، أعلنت التنسيقيةي ما يلي:

  • إن إنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التربية الوطنية لا يحتاج إلا إلى الإرادة السياسية للحكومة في الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى أنه لا يتطلب أية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى عائده الاستراتيجي على مستقبل منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
  • رفضنا الشديد لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شابتها العديد من التجاوزات وما ترتب عليها من حيف في حق فئات أخرى خاصة فئة المفتشين الدكاترة ، سواء على مستوى اعتبار الشهادة المهنية، أو على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهام البحث التربوي إنجازا وتأطيرا.
  • استنكارنا الشديد لظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب على ذلك من امتيازات غير مستحقة تقصي قئات أخرى ومنها قنة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق، من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع.
  • تضامننا المطلق مع كافة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاملين شهادة الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يدمج فيه جميع دكاترة القطاع وفق اختیارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية.
  • دعوتنا الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر وبناء مع التنسيقية الوطنية للمفتشين الدكاترة، قصد إيجاد حل نهائي ومنصف لهذا الملف، بما يسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من خبراتها المهنية والعلمية، ويمكنها من أداء مهامها التأطيرية والتكوينية في ظروف أحسن ومن خلال بنيات بحثية ملائمة.

وفي الأخير تعلن انخراطنا الجاد والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية، بما يؤهلها لتستجيب لتحديات المستقبل، وفق تصور يجعل من إنصاف الموارد البشرية وتأهيلها أولوية في المسار التنموي.