لقاء بجماعة فاس مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع حول موضوع مرفق وقوف العربات

انعقد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمقر جماعة فاس لقاء مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع حول موضوع مرفق وقوف العربات التي ستشرع في تدبيره شركة التنمية المحلية فاس باركينغ برئاسة السيد عمر الفاسي نائب رئيس جماعة فاس والمهندسين المكلفين بالمشروع، حيث كانت فرصة لعرض مستجدات الملف وكذا الإجابة على تساؤلات الهيئة والتفاعل مع اقتراحاتها التي ستأخذ بعين الاعتبار في الخطوات المقبلة لتنزيل المشروع وقد شملت تساؤلات الهيئة مجموعة من النقط نجملها في:

  • العلاقة التعاقدية بين الجماعة و الشركة ،
  • توسيع النطاق الجغرافي المغطى ،
  • التعريفة المطبقة ،
  • التأثيرات الاجتماعية و الاقتصادية للمشروع على مختلف الفئات الاجتماعية للمدينة،
  • النموذج المالي،
  • الاستثمارات المرتقبة ،
  • التواصل و الإعلام.
    وعلى إثره قام ممثلو الجماعة بإعطاء التوضيحات على تساؤلات الهيأة حيث تم التذكير أن مجلس جماعة فاس سبق أن قرر إنشاء شركة للتنمية المحلية لتقوم بالتدبير الحصري لمواقف السيارات بفاس لتجويد تدبير وتحسين الخدمة العامة المتعلقة بوقوف السيارات على الطرق العامة بطرق حديثة وذكية من أجل القطع مع التدبير العشوائي الذي كان يعرفه المرفق وكذا من أجل الحد من الاستغلال غير القانوني للطرقات العمومية مع ما يرافق ذلك من تصرفات مشينة اتجاه الساكنة وزوار مدينة فاس.
    كما أكدوا أن إنشاء شركة التنمية المحلية فاس باركينغ وهي شركة تملك جماعة فاس الأغلبية فيها بامتلاكها لحصة 51 % من رأسمال الشركة، فيما يملك الشريك الخاص حصة49% الذي ثم اختياره بناء على طلب عروض شفاف ومفتوح في وجه العموم وبدفتر تحملات ونظام استشارة يتضمنان المعايير المطلوبة للتدبير والمحددة والمعلن عنها سلفا. وعلى هذا الأساس فان شركة التنمية المحلية فاس باركينغ هي ملك لساكنة مدينة فاس قبل أن تكون شركة متعاقدة مع جماعة فاس من أجل تدبير مرفق وقوف السيارات.
    و بالمناسبة تم التوضيح على أن توسيع النطاق المغطى مؤطر ببنود دفتر التحملات الذي كان متاحا سلفا لمختلف الشركات المتنافسة في إطار اختيار شريك الجماعة في شركة التنمية المحلية. حيث أن هذا الدفتر ينص صراحة على أن شركة التنمية المحلية ستقوم بالتدبير الحصري لوقوف السيارات بالنطاق المغطى بمختلف تراب الجماعة. بالإضافة أن هذا التوسيع يعتبر مطلبا للجماعة قبل أن يكون مطلبا للشركة من أجل محاربة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي مع ما يرافقه من مظاهر للفوضى، كما أن عدم تغطية الأماكن القابلة للاستغلال سيضيع موارد مالية مهمة على الجماعة و سيفتح المجال أمام بعض الأطراف لاستغلالها وتطبيق إتاوات على المواطنين بدون سند قانوني. هذا التوسيع الذي سيشمل بعض الأماكن المجاورة للمحاور الكبرى خصوصا بوسط المدينة لنفس الغاية على أساس أنه ستكون معاملة خاصة للفئة السكنية التي سيخصص لها اشتراك مجاني لكل عائلة بالنسبة لهته الفئة في المناطق المغطاة التي لا تتوفر البنايات السكنية بها على مرائب خاصة بها .
    بالإضافة لذلك فإن الشركة ستعمل على تخصيص اشتراكات ملائمة لجميع الفئات سواء سكنية أو مهنية أو تجارية أو خدماتية …..إلخ، كما ستعمل على ملائمة العروض في إطار تعاقدي من أجل تلبية حاجيات بعض المهنيين فيما يخص الشحن و الإفراغ وكدا تخصيص أماكن لبعض المؤسسات كالفنادق و المستشفيات.
    بالنسبة للتعريفة التي ستطبق في المنطقة التي سيتم الشروع في استغلالها حاليا لن تتعدى درهمين للساعة، تحتسب التعريفة بناء على المدة الحقيقية للتوقف (بالدقيقة) وليس على أساس جزافي عن كل توقف كما كان معمول به سابقا. كما أن الفترة المسائية غير مشمولة بالأداء بناء على العقد.
    بالنسبة للنموذج المالي فإن المشروع سيمكن الجماعة من مضاعفة مدا خيلها من هذا المرفق، حيت أنه بالإضافة إلى حصول الجماعة على إتاوة أولية تبلغ 6 مليون درهم مقابل استغلال نفس عدد الأماكن التي كانت تستغل في إطار عقود الكراء السابقة، ستزيد الإتاوة كلما زاد عدد الأماكن في إطار توسيع النطاق الجغرافي المغطى، كما ستحصل الجماعة على نسبة 51% من حصتها في أرباح الشركة.
    بالنسبة للاستثمارات المرتقبة أوضح ممثلو جماعة فاس أن الغلاف الاستثماري الأولي الملتزم به يفوق 97 مليون درهم موزع على 1.4 مليون درهم للتشوير و الإعلام، حوالي 22 مليون درهم للحل التكنولوجي و حوالي 74 مليون درهم لبناء مرأب للسيارات على طابقين تحت أرضين يتسع لحوالي 500 مكان لوقوف السيارات بساحة فلورنسا. بالنسبة لهذا المشروع سيتم تمويله و إنجازه من طرف شركة التنمية المحلية فاس باركينغ بكل مكوناته بما فيها الدراسات التقنية و تحويل الشبكات ولن يكلف خزينة الجماعة أي درهم. كما أن هذا الاستثمار يعتبر استثمارا أوليا ستعقبه استثمارات أخرى حال توفر الوعاء العقاري لذلك.
    بالنسبة للإعلام و التواصل، تم الاستماع لمقترحات الهيأة في هذا المجال و التي ستأخذ بعين الاعتبار في المخطط التواصلي الذي ستشرع فيه شركة التنمية المحلية فاس باركينغ. كما أبدى أعضاء الهيأة استعدادهم للانخراط في محطات إعلامية لتوعية الساكنة بالمميزات الأساسية للمشروع؛ وكذلك استعدادهم للانخراط في دراسة علمية ميدانية لتحديد انعكاسات حيثيات المشروع (الإيجابية والسلبية) على مدينة فاس عموما وعلى ساكنتها خصوصا؛ مع الاحتفاظ بحق الهيأة في مواكبة وتتبع كل محطات المشروع.