الدعوة إلى إشراك واسع للفعاليات المحلية في إعداد وبلورة ميزانية تشاركية بجماعة فاس

بلاغ صحفي

دعت فعاليات مختلفة مشاركة في المنتدى المحلي الذي نظمته جمعية مواطن الشارع يوم الأحد 20 يناير 2019 بفاس، إلى إشراك جميع الفعاليات من جمعيات ومواطنين… في إعداد ميزانية تشاركية مع بلورة وإرساء ميزانية جماعية تشاركية مدمجة للشباب، وفسح المجال أمام المواطنات والمواطنين لإبداء آرائهم واقتراحاتهم قبل برمجة وتنفيذ المشاريع.

وقال علي لقصب رئيس جمعية مواطن الشارع، إن المنتدى يأتي في سياق مشروع “قيادة ومشاركة الشباب في تتبع المالية العمومية” عملت الجمعية على تنفيذ أنشطته لمدة تزيد عن سنة بدعم من منظمة أوكسفام ومكتب التعاون السويسري بالمغرب، وهو يروم بشكل خاص رفع وعي المنظمات الشابة والفاعلون المدنيون والمجموعات غير المهيكلة بمفهوم الميزانية العمومية المحلية، وتحفيز الفاعل المنتخب للاستجابة والتفاعل مع احتياجات الشباب في المناطق والأحياء التي تعرف هشاشة كبيرة.

وأضاف رئيس الجمعية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الجمعية برمجت العديد من الأنشطة ذات البعد التشاركي بين الفاعل المدني خاصة فئة الشباب والفاعل المنتخب تم فيها تقوية قدراتهم في مجال برمجة وتنفيذ الميزانية وتوضيح آليات إعداد ميزانية تشاركية تدمج جميع الفئات بالإضافة إلى توضيح آليات المشاركة من عرائض ومذكرات ترافعية، وكل ذلك في أفق إرساء وبلورة ميزانية جماعية مدمجة وموجهة للشباب على مستوى مدينة فاس، وأن تكون مختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بها جماعة فاس والمقاطعات التابعة لها تستجيب بشكل مباشر لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتشركهم بشكل فعلي وتضمن مساهمة حقيقية للشباب في مختلف البرامج والمخططات.

وعرضت في المنتدى المحلي مجموعة من المداخلات تطرقت بشكل مباشر للميزانية المحلية والعدالة الاجتماعية، اعتبرت أن المالية المحلية ما هي إلا جزء من المالية العمومية تواجه فيها الجماعات الترابية تحديات كبيرة في ضمان التمويل والحصول على الموارد الضرورية لإخراج البرامج والمخططات التي تستجيب لإنتظارات المواطنين وتحقق لهم العدالة الاجتماعية التي ينشدها كل المتدخلين، وأشارت العروض إلى أن العدالة الاجتماعية مفهوم معقد لم يتم الحسم فيها بين مساند ومعارض لهذا الطرح، لتؤكد أن في برامج عمل الجماعات يتوجب أن تظهر برامج اجتماعية حقيقية.

وأشارت مداخلات أخرى إلى أهمية ما ورد في دستور 2011، والذي أطر موضوع الجماعات الترابية بالمغرب وتمثل ذلك في القوانين ذات الصلة بالجماعات الترابية ومجالس العاملات والأقاليم والجهات، باعتبار أن هذه القوانين جاءت متقدمة عن سابقتها وتطرقت إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي، وحددت اختصاصات كل جهة على حدة، وأحدثت آليات تشاركية ضامنة للمشاركة المواطنة.

ودعت الفعاليات المشاركة في المنتدى المحلي إلى ضرورة التوزيع العادل للخدمات العمومية باعتبارها تعزز من العدالة الاجتماعية، مع إشراك المواطنين في وضع البرامج وترجمتها بشكل واقعي في مشاريع تستجيب للحاجيات الضرورية المعبر عنها عبر التشخيصات المنجزة، مع الرفع من مؤشرات الثقة ما بين المواطنين والفاعل المنتخب لضمان مشاركة فاعلة، وبلورة تضامن حقيقي بين الجهات، والرفع من الموارد الجماعية وتعزيز آليات الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتم في المنتدى المحلي تقاسم تجربة جمعية مدنية من دولة نيجيريا أنجزت مبادرة رصد وتتبع المشاريع المحلية في إحدى المدن وذلك من أجل تعزيز آليات مشاركة المواطنين ومحاربة كل أوجه الفساد، كما تم عرض تجربتي جمعية الألفية الثالثة بإقليم الرشيدية وجمعية منتدى آسفي، عملتا مع مجلس آسفي والخميسات في إقرار والإعداد لميزانية تشاركية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية مواطن الشارع منذ تأسيسها سنة 2010، عملت على إطلاق العديد من المبادرات المدنية أهمها تأسيس المجلس المحلي للشباب، وبلورة ميثاق الديمقراطية التشاركية من داخل مقاطعة جنان الورد، ومشروع دارنا الثقافية بلمسة شبابية، ومشروع الشباب يقول كلمته، اللذان تمحورا حول التدبير التشاركي للبنيات الثقافية الموجهة للشباب وإرساء آليات للديمقراطية التشاركية ضامنة لمساهمة الشباب في سيرورة الإنتاج المشترك للقرار العمومي المحلي وبناء السياسات العمومية الترابية، ومشروع مشاركة: من أجل ولوج أفصل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي.