رسالة مفتوحة الى والي جهة فاس / مكناس

صديقي محمد أمين فاس في:
ب ت و رقم C249713
فاس

إلى السيد والي جهة فاس مكناس

الموضوع: حول الوضع بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة فاس

تحية احترام وتقدير، وبعد

سبق أن راسلت سيادتكم بتاريخ 19 يوليوز الماضي ملتمسا منكم التدخل لوضع حد لبعض التجاوزات التي تحصل بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة، والمتمثلة في الاقتطاعات غير المبررة من أجور العاملين، التوقيفات الغير القانونية المتتالية في حق بعض العاملين، الإجراءات الانتقامية المتعلقة بتغيير مهام العاملين، التوظيفات العشوائية المحكومة بالمحسوبية . وبعد مرور ما يناهز شهرا ونصف، وبعد توالي القرارات المجحفة في حق العاملين، أجد نفسي مضطرا لأوجه إليكم رسالتي هذه قد إثارة انتباهكم إلى ما يجري داخل المركب الاجتماعي من تجاوزات قانونية وإدارية ومالية وغياب تام للمعايير المنصوص عليها في القانون 14⁄05 والمرسوم الوزاري رقم 2-07-809 المتعلق بتطبيقه، إن ما يجري داخل هذه المؤسسة الاجتماعية يضرب بمقتضيات القانون عرض الحائط وكأن تطبيق القانون لم يعد أمرا إلزاميا بل أصبح اختيارايا خاصة في ظل الصمت المطبق على ممارسات السيد رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية من طرف الجهات المفروض فيه السهر على فرض تطبيق القانون، خاصة المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و قسم العمل الاجتماعي بالعمالة.
وللوقوف على خطورة الوضع داخل المركب، يكفي الإشارة إلى الخروقات التالية:
1 ̶ غياب لجنة التدبير
2 ̶ خرق النظام الداخلي (عدم احترام المهام المنصوص عليه في النظام الداخلي وإحداث مهام جديدة لا علاقة لها بالقانون. إلغاء صلاحية المدير في مسك السجلات وملفات المستفيدين والعاملين، استباحة مكتب المدير باستعماله مكتبا خاصا برئيس الجمعية، إسناد مهام المراقبة إلى أشخاص غرباء عن المركب الاجتماعي لا تربطهم به علاقة شغل وإطلاق أيديهم للتحكم برقاب العاملين… )
3 ̶ عدم التقيد ببنود دفتر التحملات (إهدار الموارد المالية في بناية غير مدرجة ضمن دفتر التحملات، عدم احترام المعايير الخاصة بمرافق الإيواء)
4 ̶ توظيفات عشوائية وغير خاضعة للمعايير المطلوبة لا من حيث البروفايل ولا من حيث المسطرة المتبعة.
5 ̶ التمييز بين العاملين في تمتيعهم بما يكفله القانون من حقوق (التصريح بالبعض لدى ص و ض اج نظرا لقرابتهم العائلية به وإقصاء الكثير منهم رغم قضاء ما يزيد على السنتين في العمل داخل المركب. )
6 ̶ المس بأجور المستخدمين بشكل مزاجي (اقتطاعات عشوائية في الحق البعض وسخاء حاتمي مع البعض الآخر دون اعتبار للمؤهلات ولا للمردودية. )
7 ̶ قرارت الفصل التعسفية في حق الكثير من العاملين دون مسوغات قانونية.
8 ̶ غياب التأمين لفائدة المستفيدين والعاملين.
السيد الوالي إن استمرار الوضع على ما هو عليه، يعتبر انقلابا على القانون وعودة بالمؤسسة إلى ما قبل سنة 2006، وهو من شانه أن أن يعصف بكل ما راكمته المؤسسة من إنجازات ويعرض مصالح العاملين والمستفيدين بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة على السواء إلى أوخم العواقب، مما يتطلب منكم التعجيل بفتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع تداركا للأمر قبل فوات الأوان.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
التوقيع:
صديقي محمد أمين
مستخدم موقوف بالموكب الاجتماعي