مع ارتفاع سعرها محليا .. الحكومة تمنع تصدير زيت الزيتون

عرفت أسعار زيت الزيتون بالمغرب ارتفاعا ملحوظا، رغم قرار الحكومة منع تصديره إلا بترخيص، لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية.

في بداية الموسم، تتجه أسعار زيت الزيتون في المغرب نحو الارتفاع، وفقًا لرئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي. يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تأثير الظروف المناخية الصعبة على إنتاج الزيتون. يشير بنعلي إلى أن هذا التأثير ليس محليًا فقط بل عالميًا.

في تصريح للقناة الثانية، قال بنعلي: “الأسعار في بداية الموسم دائما ما تكون مرتفعة نسبيا، وستنخفض خلال الأسابيع المقبلة”. يعزو هذا الإختلاف بين الأسعار الحالية وتوقعات الانخفاض إلى صعوبات الإنتاج التي نجمت عن الظروف المناخية القاسية.

تأثير هذه الزيادة في الأسعار أثار اهتمام الحكومة المغربية، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن قرار بمنع تصدير الزيتون دون الحصول على ترخيص. وفقًا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين التموين الداخلي.

وفي هذا السياق، أكد بنعلي أن نتائج قرار الحكومة لن تظهر فورًا، ولكنها ستساهم في استقرار الأسعار. يشير إلى تجربة السنة الماضية حيث ساعدت الإجراءات الحكومية في تثبيت الأسعار في حدود معقولة، وتحديدًا بين 80 و 85 درهما.

تحمل القرارات الحكومية توجيهات واضحة لتحقيق التوازن بين تحفيز الإنتاج المحلي وضمان توفر الزيتون بأسعار معقولة على المستهلكين المغاربة. وفقًا للمادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، يتعين على الزيتون ومنتجاته تحت التصدير أن يحصلوا على ترخيص قبل الصادر.

الحكومة تسعى أيضًا إلى تحفيز قيمة الإنتاج الوطني للزيتون، وفي ذلك السياق، تعتبر الوزارة هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة سلسلة القيمة للزيتون والمساهمة في الأمان الغذائي للمواطن المغربي.

على الرغم من أن هذا القرار يعيق حاليا حرية التصدير، إلا أنه يعتبر ضروريًا لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والتأثيرات العالمية. يظل ساريًا حتى نهاية ديسمبر 2024، حيث يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وأسعار الزيتون في المغرب.

ختاما يعكس ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب تحديات الإنتاج الزراعي وتأثيرات السوق العالمية. تأتي الخطوات الحكومية لمنع تصدير الزيتون بدون ترخيص كجزء من استراتيجية لتحفيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار.

وبينما يعبر المزارعون عن قلقهم بشأن الأسعار الحالية، يبقى الأمل في أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق توازن يخدم المصلحة الوطنية. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يكون تركيز الحكومة على دعم الإنتاج المحلي وتوجيهه نحو احتياجات السوق الوطنية إشارة إيجابية لاستقرار الاقتصاد المغربي.

عن موقع: فاس نيوز