فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أعطى وزير الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت’ تعليماته الصارمة إلى الولاة والعمال لإقالة رؤساء الجماعات الذين يوجدون في حالة تنافي، وتضارب المصالح.
وفي هذا السياق، قام أحد العمال برفع دعوى قضائية لإقالة رئيس بلدية تم انتخابه قبل أقل من أسبوع.
ففي مذكرة وجهها الوزير إلى الولاة والعمال، أعطى ‘لفتيت’ تعليماته الصارمة بعدم التسامح مع رؤساء الجماعات الذين يواجهون تضارب المصالح وفي حالة تنافي، وذلك تطبيقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. يأتي ذلك في إطار حملة ضخمة لمكافحة الفساد في الجماعات الترابية من قبل السلطات المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن ‘لفتيت’ قد أرسل مؤخرًا تحذيرًا إلى الولاة والعمال لتذكيرهم بالمذكرة التي نشرها قبل بضعة أشهر، حيث دعاهم إلى حل النزاعات المصالحية داخل المجالس الإقليمية. وفي هذا الصدد، قام عامل إقليم شتوكة آيت باها بتقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية في أكادير لإقالة الرئيس الجديد للمجلس الجماعي آيت ميلك واثنين من أعضاء المجلس بسبب نزاع المصالح. ويتمتع الرئيس الحالي للجماعة آيت ميلك والعضوين الآخرين بعلاقة تعاقدية مع الجماعة عن طريق استئجار متاجر تملكها الجماعة، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأكدت المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية أن بعض المنتخبين في المجالس الجماعية ما زالوا يواصلون علاقاتهم التعاقدية أو يمارسون النشاط الذي يربطهم بجماعتهم الترابية قبل أن يتم انتخابهم أعضاء في مجلسهم، سواء عن طريق استئجار متاجر أو إدارة أو استغلال منشآت تجارية تابعة للجماعات الترابية، سواء كأفراد أو كأعضاء في هيئات إدارية للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات.
وتحذر مذكرة وزارة الداخلية من أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والأقاليم والجماعات تنص على أنه يُحظر على كل عضو في مجلس الجماعات الترابية ربط مصالحه الخاصة بالجماعة الترابية التي يكون عضوًا فيها، أو التعاقد معها بشأن شراكات وتمويل مشاريع.
عن موقع: فاس نيوز
