ملك جماعة مكناس (التَّالْفْ) في ظل غياب الرقمنة والإحصاء والتثمين المكاني

متابعة للشأن العام المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

(زمام تريكة) أملاك الجماعية بمكناس، ملف شائك وصعب أن يحضر بالمداولة العلنية ضمن إحدى دورات مجلس جماعة مكناس العادية. لحد ساعة (البلوكاج) فلن يقدر المجلس على إنشاء نقطة فريدة ضمن جدول أعماله بعيدا عن شراكات المصادقة والموافقة. نقطة وحيدة  لحصر أملاك جماعة مكناس وترقيمها علانية، وتحديد من يستغلها؟ وما هي سومة الكرائية لكل ملك؟ وما هي مداخيلها التقديرية؟ وهل هنالك خشونة في تدبير أملاك جماعة مكناس؟ وكيف يمكن تحرير أملاك مكناس الجماعية من مستغليها (عنوة وفابور)؟ وكيف يمكن الرفع من سومة استغلالها؟ وهل القيمة العقارية لهذه الأملاك تمكن من الزيادة في الموارد المالية العمومية للجماعة؟

قد يُماثل فتح ملف (زمام تريكة) جماعة مكناس الحصول على (العلبة السوداء) الصامتة، والتي يصعب حل شفرات التعامل معها بالكشف والبحث والحصر إلا ببينة موثقة. قد يكون ملف (زمام تريكة) الجماعة أكثر ثقلا بملحقاته ومستغليه، سواء داخل مجال مدينة مكناس أو خارج مجالها الترابي. لكن ولو استثناء، لا بد من تفعيل أدوار الحكامة والتدبير الشفاف لهذا الملف المُشْكِلَةِ، والذي يتهرب وتهرب من فتحه كل من ارتقى كرسي رئاسة المجلس.

اليوم وقبل غد، ملف (زمام تريكة) الجماعة يستوجب الفتح بالبيان والتبيين، وتحديد المسؤوليات وتكليف اللجان الموضوعاتية والوظيفية لأجل حصر الملك الجماعي وقيمته الاعتبارية، على أساس أن تُكْشف معطيات الملف أمام أعضاء اللجان، وفي جلسة عادية عمومية مفتوحة بإنهاء المسكوتات والمخزونات.

اليوم تدبير ملف (زمام تريكة) جماعة مكناس ضروري، من حيث التوثيق والإحصاء، وأولوية رقمنة كل ممتلكات الجماعة تحت عنوان (زمام تريكة) الجماعة، بغاية نفض كل ما علق بهذا الملف من سياسة الريع (حلال)، وكذا إعادة تثمين السومة الكرائية التسيير، والتي تكفل مداخيل إضافية لمالية الجماعة المختنقة ضمن شح المورد المالي.

اليوم حصر لوائح  استرجاع  ملك جماعة مكناس ورقمنتها، قد يوصل المدينة نحو متسع استرجاع الجماعة لمكلها المحتل بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، من قبل شخصيات سياسية، وأخرى نافذة، وأخرى بمتلازمة جمعيات المجتمع المدني المهنية والرياضية!! وقد تصل المدينة نحو بوابة المساءلة التي تستوجب الأجوبة القانونية والتوضيح المالي. فالممتلكات المكتراة بأثمنة زهيدة أو المفوض تدبيرها لجمعيات تعتبر من باب الريع (حلال)، أو من بوابة الصمت عن الفساد، والمساهمة في تزكيته. ووفق استطلاع (غير رسمي) لبعض الآراء من مسؤولي الجماعة (قدماء وجدد)، فهنالك مجموعة من الممتلكات العينية التي يتم استغلالها بشكل مجاني، أو عن طريق شراكة قديمة مع جمعية ذات منفعة مهنية.

اليوم عملية تثمين ملك الجماعة باتت من الأوليات الضرورية، ومن المشاريع الإستراتيجية لبرنامج عمل الجماعة (2022/2027) لأجل تحقيق إقلاع تنموي بالمدينة على أسس متينة، والحد من تسريبات وهدر المال العام. فبعض المساحات الترفيهية والمحلات والفيلات السياحية كفيلة بضخ مالية إضافية لميزانية الجماعة إذا ما تم فتح ملف (زمام تريكة) جماعة مكناس بالحكامة.

وما يشابه ملف (زمام التريكة)، تلك المساحات المهملة (منتزه الرياض)، والبنايات غير المكتملة (عمارتين بالبرج غير مكتملتين نموذجا)، فالكل يشكل هدرا للزمن التنموي والمال العمومي بالمدينة، ويشكل غيابا بارزا للحكامة. الآن كل من استطلعنا رأيهم في ملف (زمام تريكة) الجماعة نجد عندهم إجماعا على فتح الملف وإغلاقه ببرنامج تثمين وتوثيق دقيق ورقمنة. قد نبسط مطالب فتح ملف (زمام تريكة) الجماعة بكل بساطة تحقيق، قد نكون مسالمين ونحن نطالب بإعادة التثمين والرقمنة ذات الشفافية، وقوة الحصول على المعلومة، لكن الحقيقة أن ملف (زمام تريكة) الجماعة يستوجب أولا الإرادة الناظمة لمجلس جماعة مكناس بدعم من السلطات الترابية ووزارة الداخلية، والقوة الاقتراحية لوكالة المحافظة العقارية و(شيوخ النظر) وعموم عدول وموثقي مكناس، ولجان وظيفية وموضوعاتية تقنية للبحت عن الخبايا والإحصاء والتثمين والرقمنة، وكذا جميع الفرقاء والفعاليات المدنية والسياسية والقانونية والمهنية، ولما حتى الرأي العام المحلي.

عن موقع: فاس نيوز