صدر حديثا، في طبعته الأولى لعام 2022، مؤلف للدكتور ‘علي إدريسي حسيني’ الدكتور في العلوم القانونية والسياسية تخصص قانون خاص، كتاب بعنوان “مستقبل النيابة العام بين المفهوم والتطور الإستقلالية والمحاسبة”.
الكتاب من تقديم الدكتور ‘محمد بوزلافة’ عميد كلية الحقوق بفاس، ويتناول فيه المؤلف، كما جاء في الورقة التقديمية للكتاب، ما تحقق بالمغرب من استقلالية النيابة العامة، كنتيجة لعدة محطات تاريخية وحقوقية بالمجتمع المغربي، مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية المغربية.
فانطلاقا من خصوصية المكون المغربي، من حيث التاريخ والجغرافيا، وانفتاحه على كل من الدول الغربية والشرق أوسطية معا، وكونه بوابة لإفريقيا، فالمملكة قد رفعت التحدي عاليا، يقول المؤلف، على مستوى الأنظمة القضائية المقارنة، حين أقر باستقلالية النيابة العامة، وهو ما شكل نموذجا حضي بالدراسة على مستويات عليا دوليا، وخصوصا بالمجلس الأوروبي، الذي تحضى رئاسة النيابة العامة المغربية بمقعد عضو ملاحظ فيه، برغم عدم الإنتماء الجغرافي.
ويسطر المؤلف على أن إقرار المُشرع المغربي لمبدأ استقلال النيابة العامة يؤكد استيعابه الفعلي (أي المشرع) لمقاربة مبدأ فصل السلط، على أساس قاعدة حماية الحقوق وصيانة الحريات، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويخلص المؤلف إلى أن قرار استقلال النيابة العامة بالمغرب إنما جاء لتحديد المسؤوليات المهنية، ولتفعيل نتائج مبدأ فصل السلط بشكل سليم، ما يعزز الطرح القائل بأن أزمة السياسة الجنائية بالمغرب ليست في التنفيذ بل هي في طريقة الصياغة ثم التحديد فالتبليغ إلى المؤسسات المكلفة بالتنفيذ..
قراءة ممتعة
عن موقع: فاس نيوز