ملفات حارقة في انتظار لجنة التفتيش بجامعة فاس.. وأولها خرق سافر للقانون بخصوص توظيف محامين ممارسين كأساتذة بكلية الحقوق

من المنتظر أن يسلم أحد الأساتذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لجنةَ التفتيشِ، مجموعة من المراسلات، ضمنها واحدة تتعلق بخرق قانون الوظيفة العمومية، خصوصا الفصل الخامس الظهير الشريف رقم  1.58.008.

يتعلق الأمر بعدد من التوظيفات بكلية الحقوق بجامعة فاس، حسب معطيات تتوفر عليها الجريدة، استفاد منها ما لا يقل عن أربعة محامين يمارسون مهنة المحاماة بشكل مستمر ومنضوون تحت لواء الهيئة التي تنظم القطاع.

يذكر أن الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم  1.58.008، الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص : ( ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية اي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وموجب مقرر يتخذه،  لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالامر، بعد موافقة رئيس الوزارة ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالح الادارة).

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن “بعض من هؤلاء الأساتذة نجحوا في مباراة  في كلية الحقوق بمكناس ورفضت ادارة الكلية ملفهم لعدم تقديمهم الاستقالة من هيئة المحامين. اما كليتنا فأصبحت معروفة على الصعيد الوطني والوحيدة التي لا تطبق هذا الفصل من قانون الوظيفة العمومية وقبلة للمحامين”. 

وتضيف المعطيات “هؤلاء الأساتذة المحامين المحضوضين لا يطبق عليهم القانون الأساسي لاساتذة التعليم العالي القاضي باشتغالهم ( 8 او-10- او 14 ساعة في الأسبوع حسب درجتهم) بل يشتغلون اقل بذلك بكثير فهناك من بينهم من يشتغل ساعتان ( 2) في الاسبوع وفي فصل واحد ويتفرغ طول السنة للمحاماة والآخرين لا يتجاوز 4  ساعات في الاسبوع. انها قمة الريع في كلية الحقوق.”

عن موقع: فاس نيوز