فـــاس – تستمر مجريات جلسات محاكمة النائب البرلماني عن حزب الأحرار، رشيد الفايق ومن معه، في ما بات يعرف بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، التي كان يرأسها المتهم الرئيسي.
جلسة يوم 26 يوليوز 2022، و هي السابعة من نوعها، جرى فيها الإستماع لمن تبقى من المطالبين بالحق المدني و الشهود وكذلك عدد من المصرحين، بمن فيهم بعض المتهمين سواء منهم من هو في حالة سراح أو اعتقال.
و قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المنصرم، تأجيل جلسة محاكمة رشيد الفايق البرلماني عن حزب الأحرار، ومن معه، إلى غاية 2 غشت المقبل، لعدم قدرة المتهم الأول على الاستمرار في متابعة أطوار الجلسة لظروفه الصحية.
و رفضت النيابة العامة طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة الدفاع لفائدة 7 موقوفين، ضمنهم رشيد الفايق، يتابعون في حال اعتقال احتياطي بسجن بوركايز.
و وجهت النيابة العامة لرشيد الفايق ومن معه عدة تهم ثقيلة منها :
- جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
- المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
- إقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
و صرح جواد الكناوي عن هيأة الدفاع عن رشيد الفايق، أن : ” ما أثير في الجلسة من اتهامات من طرف دفاع الطرف المدني حول محاولة دفاع الفايق التأثير على الشهود بتوجيه أسئلة إليهم بعد الاستماع إليهم لا يعد تضييقا عليهم “.
و أوضح المتحدث، أن : ” هيأة الدفاع وجهت مجموعة من الأسئلة إلى الشهود حول علاقتهم بالجماعة السلالية وظروف بنائهم عقارات بجماعة أولاد الطيب، وعلاقتهم بالمقاول جواد الفايق، و قد كانت هناك تصريحات مخالفة لما هو وراد في محاضر الضابطة القضائية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا