أشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بمحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، يوم الأربعاء 17 فبراير 2022، على تدشين قسم قضاء الأسرة بتاونات ومركز قضائي بواد امليل – تازة.
وقد حضر هذه المناسبة مسؤولو الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين للدائرتين القضائيتين بفاس وتازة.
وبلغت التكلفة المالية الخاصة بالمشروعان 16 124 161.00 درهما و 18 370 006.00 درهما.
وأشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بمحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ووالي جهة فاس مكناس و عامل عمالة فاس وعامل إقليم بولمان ورئيس جهة فاس مكناس، يوم الخميس 17 فبراير 2022، على تدشين قسم قضاء الأسرة بميسور، و مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج – إقليم بولمان.
وتهدف هذه الخطوة، لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية، وكذا تقريب قطاع العدل من المواطنين باستغلال الدينامية الجديدة التي تنهجها وزارة العدل لتقريب التقاضي ومنظومة العدالة في جميع أنحاء المملكة المغربية.
وفي وقت سابق، أعطى وزير العدل توجيهات لحل كل الإشكالات التقنية والمسطرية التي تعرقل إتمام مشاريع البنايات القضائية.
وتمنث النقابة الوطنية للنساج القضائيين بالمغرب، هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى خلق مؤسسات قضائية، مجهزة تلبي حاجيات العاملين بها والمرتفقين على حد سواء.