راسل الفريق الحركي بمجلس النواب، بتاريخ 14 دجنبر 2021، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، في موضوع استعمال اللغة الأمازيغية في نقل أشغال البرلمان.
وجاءت هذه المُراسلة لأجل اتخاذ التدابير الكفيلة باستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية لأشغال البرلمان، من قبل القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية وذلك بتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.
وأوضح الفريق الحركي في نص المراسلة، أن: “التسريع بهذا الإجراء داخل الأجل الذي حدده القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للأمازيغية وخاصة المواد 9 و 10 و31 منه، من شأنه أن يكرس الحق الدستوري بالنسبة لفئة عريضة من المواطنات والمواطنين الذين يتحدثون ويفهمون اللغة الأمازيغية، كما أنه سيمكنهم من مواكبة أشغال البرلمان ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
نص المُراسلة كما توصلت بها الجريدة: