دعى المجتمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، السلطات الجزائرية إلى الاعتراف بمأساة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر في دجنبر 1975، وفي بيان وقعه رئيسها محمد الشرفاوي، أكد التجمع أن على الرغم من مرور 46 عامًا، يجب تذكر هذه الأحداث بلا كلل كواجب للذاكرة.
في دجنبر 1975، تم طرد حوالي 45000 أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، بينما كان العالم الإسلامي يحتفل بالعيد الكبير، كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة.
وتضيف ذات المصادر، أن هذه العائلات حُرمت، من يوم إلى آخر، من كل ممتلكاتها التي بقيت على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر.
ويدعو المجتمع الدولي إلى تكريم آلاف الأشخاص “الذين جُردوا، بالإضافة إلى سلعهم المادية، من كرامتهم الإنسانية”.
ويشير المصدر نفسه، الذي يدعم هذه الإجراءات بشكل كامل ويدعو إلى الوفاء بهذا الالتزام من خلال حشد الجهود والتنسيق مع جميع الجمعيات على أساس من ميثاق واضح ومشترك.
إضافة إلى ذلك، يدعو المجتمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير ، إلى تسليط الضوء بشكل موضوعي على هذه الحقائق وإعادة تشكيلها بالكامل لإعادة تأهيل الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة والحفاظ عليها.
كما دعا إلى النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للعائلات وأحبائهم بلم شملهم من جديد.
ويرحب المجتمع الدولي بالتعاون النشط والموحد مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة” ويدعو جميع منظمات المجتمع المدني للانضمام إليه لتنفيذ هذه التعبئة وتعزيز حقوق الإنسان للضحايا.