قررت الحكومة المغربية الإستجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش شهر أكتوبر الماضي.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “تويتر”، عن ترحيبه بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي ارتكازا على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واستبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.