من المرتقب أن يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم الإثنين المُقبل، أمام مجلس النواب، وهو أول مشروع في عهد حكومة عزيز أخنوش الجديدة.
ويرتقب قبل ذلك عقد مجلس وزاري للمصادقة على توجهات مشروع القانون، طبقا لمقتضيات الدستور المغربي. والذي من المنتظر عقده مساء اليوم أو غدا السبت.
وتسعى الحكومة إلى احترام الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون المالية البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري.
ومن المنتظر أن يُترجَم المشروع توجهات الحكومة في سنتها الأولى، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.