دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية (CNDP) بالمملكة، جميع الأطراف إلى احترام القانون المغربي المتعلقة بحماية البيانات الشخصية أثناء الحملة الانتخابية.
وفي بيان صحفي نُشر يوم الخميس 2 سبتمبر الجاري ، أعلنت المؤسسة إطلاق “عمليات رقابية مع الفاعلين المعنيين بالمعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي”.
يتعين على الجهات الفاعلة المعنية الامتثال للقانون رقم 08.09 ، بشأن حماية البيانات الشخصية والتعليق الفوري لأي معاملة لم يتم الإخطار بخدماتها.
وأشار البيان الصحفي إلى أنه جرى الإتصال في الموضوع بمختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، يوم 16 يوليوز 2020 ، وكذلك بمعظم النقابات التمثيلية ، في 30 سبتمبر 2020.
وعقدت سلسلة لقاءات بمقر اللجنة الوطنية مع الجهات التي استجابت للدعوة.
بالنسبة للجهة المنظمة ، فإن الموضوع ليس بالأمر الجديد. لقد كان بالفعل موضوعًا للمداولات عام 2015.
يتعلق الأمر “بمعالجة البيانات الشخصية التي تنفذها الأحزاب السياسية ، ونقاباتها أو تحالفاتها ، والمنظمات المهنية والنقابية ، والمسؤولون المنتخبون أو المرشحين للمناصب المنتخبة لأغراض الاتصال السياسي”.
خلال ما مر من فترة الحملة الانتخابية ، تلقت اللجنة عددًا من الشكاوى حول استخدام رسائل نصية من قبل بعض الأحزاب السياسية، كما لاحظت ظهور بعض التدوينات على الشبكات الاجتماعية والمقالات الصحفية المتعلقة بهذا الموضوع.
وخلص البيان إلى الإعلان عن تفعيل عمليات المكافحة مع الجهات المعنية بالمعاملات المتعلقة بالتواصل السياسي.