النقابة المغربية للتعليم العالي تكشف عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء

بــــــــــــــلاغ

في سياق رصده لواقع ونتائج الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عن بعد يوم السبت 19 يونيو 2021. وبعد مناقشة جادة ومستفيضة استحضر فيها أعضاء المكتب الوطني جملة من المعطيات والمؤشرات التي واكبت عملية انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لاقتراع يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:

– يتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الوفير للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل المواقع الجامعية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذين صوتوا لفائدة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعتز بالثقة التي وضعوها في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويحترم رأي من صوت لغيرها.

– يعلن أن نسبة 16,31 في المائة التي حصلت عليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من مجموع عدد المقاعد المتبارى عليها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقرار الوزاري الخاص بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، هي نسبة تقارب تلك التي حصلت عليها في انتخابات سنة 2015 ومع زيادة كبيرة في الأصوات المحصل عليها، وهو ما يؤهلها لتصبح من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للمادة 425 من مدونة الشغل.

– يعتبر حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على نسبة معتبرة من أصوات الأساتذة الباحثين المسجلة وطنيا وجهويا مؤشرا قويا على الثقة التي تحظى بها عند السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، كما أن نسبة الامتناع عن التصويت والتي تقارب النصف تعد رسالة واضحة تطعن في مصداقية من ينسب لنفسه زورا وبهتانا صفة “الممثل الوحيد والشرعي” لكل الأساتذة الباحثين.

– يدين الأقوال والأفعال “الصبيانية” التي واكبت عملية الانتخابات على مستوى الخطاب والممارسة، فبسبب افتقارها لحصيلة تقنع بها الأساتذة الباحثين وعوض تقديم “منجزاتها” للسنوات الأخيرة، لجأت النقابة المعلومة إلى “الدعاية المغرضة” والممارسات غير الأخلاقية بغرض استهداف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤشر بالملموس على انحدار الخطاب النقابي في مجتمع النخبة، في محاكاة أو تمثل غير معلن للسائد من الممارسات في المجتمع الانتخابي العام، من طرف “نخبة المجتمع” التي يفترض فيها، اعتبارا لتملكها الفكر النقدي، توجيه وتشكيل ثقافة وسياسة المجتمع.

– يشجب بقوة الضغوطات والتهديدات التي مورست من طرف من فقد بوصلة النضال ويتشدق بالديمقراطية والتقدمية والحداثة في حق مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين اختاروا الاصطفاف مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانخراط في برامجها النضالية ويحيي بالمناسبة كل الشريفات والشرفاء الذين صمدوا وتصدوا لهذه التهديدات.

– يؤكد من جديد أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نقابة ديموقراطية مستقلة في قرارها وتنظيماتها، وذلك وفق ما تقضي به أدبياتها ووثائقها، كما تثبت ممارستها استقلالها عن كل الهيئات والتنظيمات السياسية وأنها قطعا غير تابعة لحزب العدالة والتنمية، ويندد بمحاولات التشويش والتغليط والتضليل من طرف الجهات التي سلمت العمل النقابي لهيمنة وتوجيه وسيطرة الأحزاب السياسية.

– يعتبر بأن التعددية النقابية بالتعليم العالي حقيقة واقعية، وخيار ضروري أملته معضلة غياب الممارسة الديمقراطية، واحتكار حزب الاتحاد الاشتراكي للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ أكثر من 50 سنة عبر تعيينه المباشر والمفضوح لكل الكتاب العامين للنقابة الوطنية وتوزيع حصص عضوية اللجنة الإدارية على الأحزاب التي تدور في فلكه وتطلب وده وتحتمي به كمظلة حزبية وسياسية لتحقيق أجنداتها المعلومة والمشبوهة، كما يشدد على أن التنافس الشريف بين الفرقاء لصالح الجامعة العمومية هو الإطار العملي الجامع، فهلا بادر أهل العقل والحكمة من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى كلمة سواء، تجعل المهنة والصفة والوظيفة والمنظومة والحقوق والكرامة فوق كل الاعتبارات، والنضال على أرضية ملفات مطلبية مشتركة إطارا للاشتغال المشترك والتنسيق النقابي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي العمومي.

أخيرا، يؤكد المكتب الوطني بأن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ستبقى فاعلا أساسيا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ورقما صعبا يصعب تجاوزه. كما ستظل النقابة المغربية وفية لمبادئها التي قامت على أساسها، والتي تعتبر فيها الديمقراطية والاستقلالية والحرية والتشاركية أطرها ودعاماتها الأساسية، ومنطلقا للدفاع عن منظومة التعليم العالي العمومي وعن كرامة الأساتذة الباحثين.

المكتب الوطني  

المقر المركزي: المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، شارع محمد بن عبد الله الرڭراڭي، مدينة العرفان، ص.ب. 713 أڭدال، الرباط.