المدعي العام يطالب بستة أشهر نافذة من السجن للرئيس الفرنسي السابق والأخير برفقة زوجته بمراكش

طالب ممثلو الادعاء بمحكمة باريس يومه الخميس إلى الحكم بالسجن لمدة عام واحد ، بما في ذلك ستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 3750 يورو ، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ، لإفراطه في الإنفاق على حملته الرئاسية لعام 2012.

في نهاية لائحة الاتهام ، أكد ممثلو الادعاء على “الإهمال التام” لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة تكلف ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المصرح به . ويخضع ساركوزي ، الذي تغيب عن الجلسة ، للمحاكمة منذ 20 مايو.

وقد طُلبت أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية عشر شهرًا وأربع سنوات مع وقف التنفيذ بحق المتهمين الثلاثة عشر الذين حوكموا جنبًا إلى جنب مع نيكولا ساركوزي بسبب الإنفاق المفرط في حملته الرئاسية.

طالب المدعون بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو لنائب مدير الحملة السابق جيروم لافريلو ، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالاحتيال.

وطالب المدعي العام ثمانية عشر شهرًا من السجن مع وقف التنفيذ. ضد المديرين التنفيذيين الثلاثة السابقين لـ Bygmalion ، الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي ، الذين اعترفوا بقبولهم إنشاء نظام الفواتير المزيفة.

في بداية شهر مارس ، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس سابق منذ عام 1958 يُحكم عليه بالسجن: حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، تم تعليق اثنتين منها ، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ ، وقد قدم استئنافًا.

وبحسب المعلومات الواردة في الصحف المغربية ، فإن الرئيس السابق قد عاد إلى المغرب ، في مراكش على وجه التحديد مع زوجته كارلا بروني. سيحضر ساركوزي وزوجته حفلاً موسيقيًا دُعيت إليه سيدة فرنسا الأولى السابقة كضيف شرف ، بصفتها مغنية وملحنًا.

مقالات ذات صلة