نهايةالنموذجالسعودي

فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط يؤثران بقوة على الميزانية الحكومية السعودية. المملكة أعلنت عن رفع للضرائب واقتطاعات كبيرة تؤثر على المواطن العادي، ما يعني نهاية نموذج الرفاه السعودي. فما تاثير ذلك على مستقبل بن سلمان؟

رفع قيمة الضريبة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من يوليو المقبل وتخفيض نفقات الدولة بنحو 25 مليار: بهذه الإجراءات “الراديكالية” التي تطيح بنموذج دولة الرفاه، ترد السعودية على الركود الذي تسببت فيه أزمة كورونا وانهيار سعر النفط الخام. ومنذ الربع الأول من العام الجاري كان على المملكة تحمل خسائر هائلة.

فبعدما تراجعت عائدات النفط بحوالي الربع، تقلصت عائدات الدولة بحوالي الربع. وسجلت الميزانية الحكومية عجزا بنحو 8.3 مليار يورو. وحتى المدخرات النقدية للبنك المركزي تراجعت: ففي مارس وحده تم تسجيل خسارة بـ 27 مليار دولار ـ أضعف مستوى منذ 2011.

ويعود هذا التطور بالأساس إلى سعر النفط المنخفض. فبعدما تراجع قبل أزمة كورونا بسبب ضعف الطلب، انهار في خضم الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا ومعركة الأسعار المشتعلة بين السعودية وروسيا. وفي أبريل وصل سعر البرميل الواحد إلى أقل من 20 دولار، لكنه في الأثناء تعافى وصعد إلى 30 دولار للبرميل الواحد.

وفي يناير كان سعر البرميل الواحد يصل إلى 66 دولارا، لكن حتى هذا السعر لم يكن مواتيا بالنسبة إلى المملكة، لأنه لضمان ميزانية متكافئة تحتاج الرياض حسب معطياتها إلى سعر نفط بحدود 60 دولارا ـ وصندوق النقد الدولي ينطلق من 76 دولارا.

وكالات