ورد في “أخبار اليوم” أن حزب العدالة والتنمية يعرف جدلا بسب معاشات وزرائه الستة الذين غادروا الحكومة في التعديل الحكومي الأخير، ويتعلق الأمر بمصطفى الخلفي، ولحسن الداودي، ومحمد يتيم، وبسيمة الحقاوي، ونجيب بوليف، وخالد الصمدي.
وتساءلت الصحيفة: “هل طلب هؤلاء الحصول على معاش الوزير الذي يخول لهم القانون؟ وهل سيجد الحزب نفسه في حرج إذا ما طلب وزراؤه المعاش بعدما سبق أن رفع شعارات التخليق، ورفض الريع، وربط المعاش بأداء الاشتراكات؟”.