على ارتباط بالحسم الأخير الذي قامت به السلطات الإقليمية لفاس، في ملف تدبير النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين، الأول و الثاني، تم التنصيص على العقوبات في حالة الإخلال بشروط تقديم الخدمة لصالح المواطنين من بينها رفض القيام بجولة- الزيادة في تعريفة الرحلة- عدم تشغيل العداد بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني (طاكسي صغير) – تقديم الخدمة بواسطة المناداة- الاشتغال بلباس غير لائق-التدخين أثناء مزاولة العمل- الاشتغال في اتجاه غير مرخص- عدم الاعتناء بنظافة السيارة.
كما تم الاتفاق على مواصلة دراسة باقي النقط المدرجة بالملف المطلبي حسب الأولويات التي تم الاتفاق بشأنها.