نظمت جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي يوم 23 أبريل 2015 بقاعة المؤتمرا بفاس ندوة وطنية تحت عنوان “الإجهاض من وجهة نظر المجتمع المدني”،وقد عرفت هذه الندوة مشاركة وازنة من طرف مختصين في هذا المجال.
و قد افتتحت الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم، و بعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي، السيد عبد الوهاب الصباغي الإدريسي مرحبا بالحظور الكريم علاوة على ترحابه بالأساتذة المتدخلين مبرزا دور عقد هذه الندوة الوطنية في الإسهام في بلورة الرأي و كذا الانخراط في كل القضايا المصيرية لمستقبل الوطن . ثم أعطيت الكلمة لممثل مندوبية الصحة الذي تقدم بكلمة ترحيبية مثمنا هذا العمل الدؤوب و اعتبر هذه الندوة فرصة لمواكبة القضايا الوطنية المطروحة للنقاش العمومي و إبداء رأي المجتمع المدني في ذلك، و أخيرا و ليس اخرا جاءت كلمة رئيسة اللجنة التنظيمية، الباحثة هناء الحمومي ، الكاتبة العامة لجمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي مبرزة الهدف من خلال تنظيم هذه الندوة و ذلك بفتح باب الحوار المعمق بين المختصين و عموم المهتمين من أجل بلورة توصيات تطبيقية حول موضوع الإجهاض ودراسة التغييرات المطلوبة في الترسانة القانونية لتكييفها مع متطلبات العصر.
وقد تدخل في هذا اللقاء الذي تابعه عدد كبير من من العلماء و الأساتذة و الدكاترة و الحقوقيون و جمعيات من المجتمع المدني ،كل من الدكتور محمد بوزلافة أستاذ بكلية الحقوق بفاس و عضو جمعية عدالة لضمان محاكمة عادلة موضوع “توجهات و اختلافات في موضوع الإجهاض بالمغرب” و الذي اقترح من خلاله الخروج من قاعدة اللاعقاب و الانطلاق من مفهوم اللاتجريم.
أما عن موضوع “قضية الإجهاض أي رهان مطروح أمام المجلس العلمي الأعلى” فقد عالجته الدكتورة نادية النحلي، أستاذة بكلية الشريعة بفاس من وجهة نظر اجتماعية و اعتبرت أن الحركة المتبنية للإجهاض هي مواكبة واهية لاحكام التجديد و بالتالي غياب الوازع الديني.
أما الدكتور محمد ناصر متيوي مشكوري أستاذ بكلية الحقوق بفاس فقد اعتبر من خلال موضوعه “أبعاد تعديل جريمة الاجهاض ” أن مسألة الإجهاض تتجادله جوانب شرعية و طبية و حقوقية و الجانب السياسي يجري بهدوء في هذه الجوانب و تساءل عن الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع فهي لم تتم مناقشتها و بالتالي المستهدف هو القانون.
وقد أعطى الدكتور عبد الصمد الديالمي عالم اجتماع، أخصائي في الجنس والدين والجندر، الرباط من خلال موضوعه ” سوسيولوجيا الإجهاض السري في المغرب”أربعة مفارقات رئيسية تسمح بتشخيص وضع الإجهاض بالمغرب و هي وجود تكرار عادي للنشاط الجنسي قبل الزواج لكنة غير محمي و ممارسة الإجهاض السري رغم إدراكه أنه محرم دينيا ،بزوغ موقف رجولي إيجابي اتجاه الإجهاض الذي يشكل أقلية و الذي سماه بالموقف النفعي و كذلك وجود قانون جنائي وضعي يحرم الإجهاض ممذهب بالمذهب المالكي الأكثر تشددا في الإجهاض وقد خلص إلى مجموعة من الاقتراحات فيما يخص الاقتراحات العلاجية و هي تنوير الرأي العام ثم اقتراحات وقائية و هي مأسسة التربية الجنسية.
بعد نهاية الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد باشنو أستاذ بكلية الأداب و العلم الإنسانية فاس سايس أعلن عن مواصلة باقي العروض حيث ترأس الجلسة الثانية الدكتور امشيش العلمي حمدان رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الأداب و العلم الإنسانية فاس و أعطى الكلمة للدكتور عبد الكريم القنبعي أستاذ بكلية كلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز فاس و عضو مختبر الدراسات النفسية و الاجتماعية عبرعن اهتمام المغاربة بهذه الظاهرة من خلال موضوعه “الإجهاض و المجتمع المدني ، مقاربة سوسيولوجية “.
وقد أكد الدكتور عبد الرحيم شميعة أ ستاذ بكلية الحقوق بمكناس على اختلاف وجهات النظر حول هذا الموضوع مؤكدا على “إنضاج شروط جريمة الإجهاض” كالتخفيف من التشديد كمطلب أولي يمكن إدراجه من بين المطالب و كذا محاربة الإجهاض السري و أن مناقشة جريمة الإجهاض يعكس واقعا مجتمعيا محض.
و من جانبه تطرق الدكتور عمرو لمزرع أستاذ بكلية الحقوق بفاس إلى “الإجهاض بين الفقه الإسلامي و التقنين الوضعي “حيث خلص إلى أنه لا يمكن أن نقول ان الإجهاض مباح و بالتالي فهو جريمة في حق الأجنة لدافهو لا يتفق مع تقنين الإجهاض.
و خلال أخر مداخلة في هذه الجلسة ركز الأستاذ عبد اللطيف رفوع محام بفاس مقبول لدي محكمة النقض على الجانب العملي و بالضبط القضاء و مدى علاقته بهيئة الدفاع بخصوص ظاهرة الإجهاض .
و في ختام الجلسة أعلن رئيسها عن فتح باب المناقشة حيث طرحت مجموعة من الأسئلة من طرف الحظور الذي بقي صامدا إلى النهاية لطرح أهم الإشكاليات التي تعيق هذا الموضوع و مناقشة العروض ال مقدمة .
و على إثر انتهاء مراسيم الندوة الوطنية قامت الباحثة هناء الحمومي بتقديم أهم التوصيات التي خلصت بها الندوة و كذا رفع برقية ولاء إلى السدة العالية بالله .
“عن الكتابة العامة لجمعية التواص والتراث الأورومتوسطي”.