لي جا في المقلى يتقلى/ جرائم الأموال بفاس تنظر في اتهامات ثقيلة موجهة لبرلمانية رئيسة جماعة وآخرين

انطلقت بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس جلسات محاكمة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بتهم “اختلاس وتبديد أمول عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ والتزوير في محرر إداري واستعماله”. وتنبع هذه الاتهامات من مخالفات مالية وإدارية في إدارة جماعة جرادة التي ترأسها البرلمانية. ومن الجدير بالذكر أنه تمت تبرئة رئيس سابق من تهم مماثلة.

المحاكمة
وحضرت النائبة المتهمة الجلسة الأولى من محاكمتها في حالة سراح بكفالة، إضافة إلى موظفين بالجماعة، ومن بينهم مدير المستودع. ومنحتهم المحكمة مهلة ثلاثة أسابيع لإعداد دفاعهم وجمع المعلومات.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة يوم 2 يناير، وتم استدعاء فرع جرادة للجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي باشرت الإجراءات القانونية، للحضور.

الاتهامات
واتهمت جمعية حقوق الإنسان رئيسة الجماعة ومعاونيها بالتلاعب بسجلات العمال الموسميين. وخلال فترة عملها ارتفع عدد العمال الموسميين من 88 عام 2016 إلى 260 عام 2019، مع عدم قيام بعض العمال بواجباتهم أو تغيبهم عن العمل. وتزعم الجمعية أيضًا أن الجماعة قامت بتضخيم نفقات استهلاك الوقود، على الرغم من وجود عدد محدود من المركبات التي كانت في كثير من الأحيان غير صالحة للعمل بسبب مشاكل فنية.

ادعاءات إضافية
وأبدت الجمعية الحقوقية استغرابها من تغطية الجماعة لمصاريف الوقود لوكالة حوض المياه التي لها إدارة وميزانية مستقلة خاصة بها. كما تتهم الرئيسة بالاستفادة من سبع اشتراكات شخصية للهاتف المحمول، وتخصيص منح لجمعيات قريبة منها دون اتباع الإجراءات القانونية، وتخصيص ميزانية كبيرة لفعاليات تم إلغاؤها في نهاية المطاف بسبب احتجاجات جرادة.

ووجهت الجمعية المزيد من الاتهامات إلى أفراد آخرين متورطين في القضية بناء على قرار قاضي التحقيق. وتشمل هذه الاتهامات توفير الماء والكهرباء لشركة خارج الأنظمة القانونية واستخدام بعض مركبات الجماعة لأغراض شخصية من قبل أعضاء المجلس خلال فترة وجودهم في مناصبهم بين عامي 2015 و 2021.

وتعتبر البرلمانية، ثاني شخص يترأس جماعة جرادة ويواجه المساءلة القانونية. علما أنه تمت تبرئة رئيس مستقل سابق من تهم الاختلاس، واختلاس الأموال العامة، وتزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام السلطة.

وتأتي المحاكمة الحالية في أعقاب شكوى قدمتها منظمة محلية لحقوق الإنسان قدمت (أدلة) على وجود مخالفات في إدارة المجلس الجماعي.

عن موقع: فاس نيوز