فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
وجهت النائبة البرلمانية صوفيا طاهري، التابعة لدائرة مكناس، سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل تستفسر فيه عن الأسباب وراء حذف المحكمة التجارية ونظيرتها الإدارية في مدينة مكناس، حيث دعت إلى التراجع عن هذا القرار الذي أثار انتقادات واسعة.
و في تصريحاتها، أشارت البرلمانية صوفيا طاهري، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذا القرار جاء في إطار “مشروع المرسوم رقم 2.23.665 الذي يتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة”، حيث أوضحت أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر الماضي، يقضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مكناس.
و أبدت البرلمانية طاهري استياءها من هذا القرار المفاجئ، معربة عن أسفها العميق وأسف جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية في مكناس.
و في هذا السياق، أوضحت أن مكناس، بتاريخها العريق والإرث التاريخي البارز، والكثافة السكانية التي تتجاوز المليون نسمة، تفقد تدريجياً هيبتها ومكانتها بين المدن المغربية.
و ختمت النائبة البرلمانية سؤالها الكتابي بمطالبة وزير العدل بالتراجع عن هذا القرار، مستندة إلى مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وضرورة النظر في تداعيات هذا القرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
