شرط رخصة السكنى بخصوص الدعم المباشر للسكن يثير قلق المنعشين العقاريين في فاس +(تصريح خاص)

أفاد مصدر من المنعشين العقاريين في مدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، لموقع “فاس نيوز ميديا”، بأن جلالة الملك محمد السادس – حفظه الله – قد أصدر توجيهات سامية للحكومة، تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة والفقيرة في امتلاك سكن مدعم من قبل الدولة. الهدف الرئيسي من هذه التوجيهات النبيلة هو توفير حياة وسكن لائق لهاتين الفئتين، والعمل على القضاء على الأحياء المصنوعة من الصفائح المعدنية وتنشيط قطاع العقارات.

و يُضيف ذات المصدر، أنه قد تم مؤخرا تداول مذكرة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التدابير والشروط الواجب توفرها واتباعها للإستفادة من دعم الدولة في هذا المجال وهي :

• شهادة تفيد عدم الملكية على الصعيد الوطني .
• رخصة السكنى ابتداءا من فاتح يناير 2023 . ( موضوع هذا المقال )
• عدم الاستفادة سلفا من اعانة الدولة .
• وعد وعقد بالبيع موقعين أمام موثق .
• التزام المشتري بتخصيص العقار لسكنه الرئيسي لمدة خمس سنوات .
• تقييد رهن احتياطي لفائدة الدولة في حال الاخلال بالالتزام المذكور .

و أشار نفس المتحدث، أنه بمجرد الإطلاع وقراءة الشروط المشار اليها في المذكرة الوزارية يتضح جليا للعموم ويلفت الإنتباه كذلك خطورة إدراج شرط رخصة السكنى مسلمة ابتداءا بتاريخ فاتح يناير 2023 بحيث أن اعتماد هذا الشرط سيكون له أبعادا سلبية ،إذ سيجمد البيوعات كليا وسيؤزم وضعية المنعشين العقاريين الذين تسلموا رخصا للسكنى قبل سنة 2023 وسيكونون بالتالي مجبرين على بيع الشقق بالخسارة وبأداء الضرائب في ظل وجود زبائن محتملين الذين سيتوجهون بالتأكيد إلى إقتناء هذا السكن المدعم بالشرط المذكور ، مما سيؤدي، إن لم يتم تدارك الأمر، بحسب نفس المصدر، إلى إفلاس هاته الفئة من المنعشين العقاريين الذين باشروا عمليات بناء شقق معدة للبيع لم يتم تفويتها قبل سنة 2023 ، وذلك راجع لعوامل كثيرة اهمها تداعيات جائحة كورونا والغلاء المتوالي الذي عرفته مواد البناء في السنين الأخيرة بالإضافة إلى الإقتراض من المؤسسات البنكية وضرورة سداد الفوائد المترتبة.

و في هذا السياق، فإن صاحب الجلالة وهو يهتم بمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اقتناء مساكن مدعمة من طرف الدولة كان الهدف المصاحب لتعليماته النيرة كعادته هو الرفع من وثيرة الإقتصاد الوطني وليس إلحاق الضرر بقطاع الإنعاش العقاري ودفع الشركات إلى إعلان إفلاسها وما سيعقب ذلك من فقدان فرص للشغل، بحسب ذات المصدر.

و أفاد المصدر أن جمعيات المنعشين العقاريين في مدينة فاس في تصريحاته لموقع “فاس نيوز ميديا” بضرورة أن تلغي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، تلقائيًا هذا الشرط، يُشير الشرط إلى رخصة السكنى المفروضة اعتبارًا من فاتح يناير 2023، تلك الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشركات العقارية التي تعاني بالفعل من ركود في السوق وتواجه صعوبات كبيرة في بيع وحداتها السكنية، وبالتالي، ستتعرض هذه الشركات للأضرار بسبب هذا الإجراء.

هذا وتدعو جمعيات المنعشين العقاريين على الصعيد الوطني إلى تحمل مسؤولياتها بسرعة تجاه القطاع الذي تمثله.

و تهدف هذه الجمعيات إلى الدفاع عن إلغاء هذا الشرط الذي يتوقع أن يكون له تأثيرات سلبية على المقاولات العقارية التي حصلت على رخص سكنية قبل تاريخ فاتح يناير 2023، وما زالت منتجاتها العقارية غير مباعة وفي حالة صعوبة في البيع.

و تأتي هذه الجهود في سياق احترام مبدأ القاعدة القانونية العامة والمجردة، بهدف تحقيق مساواة وعدالة اجتماعية.

و يتعين على المنعش العقاري أن يقوم بتقديم شهادة تسجيله في السجلات الضريبية، بالإضافة إلى أي ترتيبات تساهم في تسوية وضعه بخصوص التزاماته الضريبية لدى المديرية العامة للضرائب، بغض النظر عن تاريخ إصدار رخصة السكنى.

هـــــام : إليكم تفاصيل الإستفادة من الدعم المُباشر للسكن

أعلنت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مبادرة طموحة لدعم الإسكان في المغرب، وفي ندوة صحفية عُقدت أمس الجمعة 20 أكتوبر 2023، أكدت الوزيرة أن المبلغ المخصص لهذا البرنامج يبلغ حوالي 9 ملايير درهم ونصف، وهو موجه لتنفيذ دعم مباشر للسكن.

و يتضمن البرنامج توفير بين 70 ألفا و100 ألف وحدة سكنية في السنة الأولى، ومن المتوقع أن يمتد البرنامج من عام 2024 إلى عام 2028.

و أوضحت الوزيرة أن السكن الإجتماعي الحالي بتكلفة 25 مليون سنتيم لن يكون مشمولًا في هذا البرنامج، حيث استفاد المنعشون العقاريون بالفعل من إعفاءات ضريبية سابقة، وبالتالي، يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتراوح بين 70 ألفًا و100 ألف درهم.

و فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أشارت الوزيرة إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية حاليًا لصالح المنعشين العقاريين، ولكنها أشارت إلى وجود اتفاقيات جديدة قيد التحضير تتعلق بالوحدات السكنية المشمولة في هذا البرنامج.

و أكدت الوزيرة على أهمية ضمان الجودة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال المراقبة والمتابعة، وقالت: “الصرامة في تنفيذ القانون ستكون المفتاح لحل جميع المشاكل”.

و يهدف البرنامج إلى تجديد النهج المتعلق بدعم الإسكان وزيادة القدرة الشرائية للأسر، سيستفيد من هذا البرنامج المغاربة الذين يعيشون داخل المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج الذين ليس لديهم منزل في المغرب ولم يستفيدوا من دعم سابق للإسكان.

تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم لشراء منزل يكون سعره أقل من 300,000 درهم، و70 ألف درهم لشراء منزل يتراوح سعره بين 300,000 درهم و700,000 درهم بعد احتساب الرسوم.

و من المقرر أن تكون هناك منصة رقمية لتسهيل الوصول إلى هذا الدعم المباشر للسكن، والتي ستبسط الإجراءات وتقلل من الأوراق والتنقل بين الإدارات، سيتم مراقبة ومتابعة العملية من خلال هذه المنصة حتى يتسلم المواطن مفاتيح منزله.

و تهدف المنصة الرقمية أيضًا إلى ضمان الشفافية، ومن المتوقع أن تكون الإستفادة مرتبطة بالتسجيل والأولويات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إنها تسعى لضمان مشاركة البنوك في هذه العملية، حيث أكدت أن جميع الضمانات اللازمة متوفرة، مما يساهم في توفير حوالي 33٪ من قيمة العقار.

و فيما يتعلق بالإستغلال غير القانوني للبرنامج، أشارت الوزيرة إلى ضرورة تجنب الإنتهاكات والتسميير، وأكدت أن المنصة الرقمية ستتيح متابعة العملية بدءًا من تقديم الطلب حتى الإستفادة.

أخيرًا، أكدت الوزيرة على أن هذا البرنامج متاح لمغاربة العالم، مع التأكيد على عدم وجود محسوبية في تقديم الدعم.

إضافة إلى ذلك، شجبت الوزيرة المحاولات غير القانونية للإستفادة من البرنامج، مؤكدة أن هناك ضمانات لضمان نزاهة العملية، وفيما يتعلق بتحسين جودة السكن، أشارت إلى أن الجودة ستحددها السوق وتصميمات التخطيط والرقابة.

وفي ختام الندوة، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمرانية أن المجموعة ستسهم بفعالية في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق القروية والنائية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا