فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في إطار تتبع فاس نيوز لأضخم حملة أمنية أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم قبل قليل أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به البرلماني الإتحادي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء.
و قررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة محاكمة البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين في القضية إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.
و تتابع النيابة العامة خلية البوصيري بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وفي تاريخ 7 أكتوبر، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز.
وعلى جانب آخر، قرر الوكيل العام متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
و تأتي هذه الحملة الضخمة بعد تقرير خاص وضعه والي جهة فاس مكناس فوق مكتب السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف في فاس.
المصدر : فاس نيوز ميديا
