صادق البرلمان الفرنسي على قانون يمنح السلطات الأمنية الصلاحية لاستخدام كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة المتصلة بالإنترنت لأغراض التجسس على أصحابها بدون علمهم.
تمت المصادقة على هذا القانون بعد جدل واسع أثارته مدى تأثيره على حقوق الخصوصية وحرية الفرد. يتيح القانون للسلطات الأمنية استخدام تقنيات المراقبة عبر الهواتف المحمولة، ما يتيح لها الوصول إلى الكاميرا والميكروفون المتصلين بالإنترنت في الأجهزة، وذلك بهدف تعقب الأنشطة الجنائية والتهديدات الأمنية.
وتثير هذه الخطوة مخاوف بشأن انتهاك حقوق الخصوصية والتدخل غير المبرر في حياة الأفراد. تشير الانتقادات إلى أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية وسوء استخدام الصلاحيات من قبل السلطات الأمنية.
من المهم مراقبة استخدام هذه الصلاحيات وفرض ضوابط صارمة لضمان عدم سوء استخدامها أو انتهاك حقوق المواطنين. يجب أن يتم ضمان وجود آليات رقابة ومساءلة فعالة للسلطات الأمنية لمنع التجاوزات والحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية والحرية.
عن موقع: فاس نيوز