قاضي التحقيق يأمر بإيداع ‘بودريقة’ وآخرين السجن المحلي بتهمة التزوير (بيعوها رزقها وهي تحت التراب)

بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، جرى إيداع المدعو ‘ع بودريقة’، شقيق البرلماني ‘محمد بودريقة’، رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بمعية موثق ومدير وكالة بنكية، وثلاثة متهمين آخرين.

ويتابع المتهمون بتهمة (تزوير عقد بيع) باسم سيدة كانت تعاني مرض الزهايمر، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة، حسب ما أوردته مصادر صحفية.

وكانت ابنة ووريثة الهالكة صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل بالدار البيضاء، قد رفعت الدعوى أمام القضاء.

وفي تفاصيل القضية، فإن الهالكة صاحبة الملك “ح.ص”، كانت قيد حياتها، قبل أن يشتد عليها مرض “الزهايمر”، تشارك السكن مع سيدة مشتكى بها توجد ضمن المعتقلين وتدعى “ب غ”، إلا أنه وبعدما تدهورت الحالة الصحية للهالكة، انتقلت للعيش مع ابنتها “المشتكية”.

وتضيف معطيات المصدار الصحفية أن الهالكة وبعد انتقالها للعيش مع المشتكية، اكتشفت الأخيرة ضياع بطاقة والدتها الوطنية في ظروف غامضة قبل 27 شتنبر 2019، فقامت بإنجاز بطاقة تعريف جديدة لوالدتها تنتهي مدة صلاحيتها سنة 2029. وبعد أن اشتد المرض على الهالكة، باشرت المشتكية بإجراءات التحجير، بتاريخ 03 فبراير 2020، إلا أن المشتكية لم تكمل هذه الإجراءات بسبب وفاة والدتها.

و تفاجأت ابنة الهالكة بأن المشتكى بهم، وهم “ع بودريقة”، والموثق “ي س”، و”ب غ” و”ع ب” وطبيبة مختصة في الأمراض العقلية، “ل ب”، ثم مدير وكالة بنكية، “كانوا شركاء في اعتماد البطاقة الوطنية الخاصة بوالدة المشتكية، التي سبق وضاعت منها أواخر 2019، والتي انتهت صلاحيتها في 2 فبراير 2022، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة”.

وحسب المعطيات فإن الموثق “المتهم” لم ينجز العقد موضوع الطعن بالتزوير من طرف المشتكية، بحضور المرحومة “ح.ص”، وإنما “بحضور شخصية أخرى استغلها الأطراف في تزوير العقد”، إذ سبق وأكدت “المشتكية أن والدتها قيد حياتها وفي أيامها الأخيرة أي طوال سنة 2020، لم تغادر بيتها يوما، إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب”.

وتضيف المعطيات أن والدة المشتكية، سبق وتقدمت قيد حياتها، قبل مرضها، بشكايات ضد السيدة التي كانت تشاطرها السكن سابقا، وهي “ب.غ”، من أجل “الضرب ومحاولة القتل”.

وطالبت المشتكية من القضاء وفق معطيات المصادر الصحفية، بالتحقيق في القضية التي اعتقل على إثرها المشتكى بهم، من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب سحب مبالغ مالية بدون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية “.

عن موقع: فاس نيوز