الملك في خطاب العرش: “لا يمكنني أن أحل ما حرمه الله” ووهبي: “يجب رفع التجريم عن تعاطي الخمور والجنس خارج إطار الزواج”

يسعى وزير العدل الحالي ، عبد اللطيف وهبي ، إلى إلغاء تجريم استهلاك الكحول من قبل المغاربة. المبادرة هي جزء من مراجعة “بعض أحكام الحريات الفردية” حسب تصور المسؤول الحكومي.

إضافة إلى عدم تجريم تعاطي الحشيش والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يطرح وهبي حاليا عدم تجريم تناول الكحول للمغاربة. الموضوع سبق وطرحه على الطاولة وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناظرة نظمت يوم 31 مايو في مدينة سلا، حيث قال المسؤول الحكومي القيادي بحزب حزب الأصالة والمعاصرة: “هناك عقوبات غير موضوعية في قانون العقوبات. يُقال للناس: لا تشتروا الكحول ولكنهم يدفعون الضرائب. هل سنعتبر ذات يوم المغربي كفرد مسؤول وحر في أن يعيش حياته الخاصة على النحو الذي يراه مناسبًا؟ “.

فمنذ تعيينه في عام 2021 ، قام الوزير بسحب مشروع قانون العقوبات الجديد من البرلمان، الذي اقترحه مصطفى الرميد ، وزير العدل السابق في حزب العدالة والتنمية، يعتبر “قاتلاً للحريات” حسب رأي الوزير وهبي الذي اتهم القانون بـ “تقويض الحريات الفردية”، ويرغب وزير العدل الحالي في “اقتراح إصلاح شامل ومراجعة بعض الأحكام الصارمة ، بما في ذلك عدم تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة”.

يذكر أن الدستور المغربي يشير في مادته 3 إلى أن “الإسلام هو دين الدولة ، الذي يضمن للجميع حرية ممارسة الأديان” وفي مادته 175 أنه “لا يمكن لأي تعديل أن يتعلق بالأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي (… )”، خاصه. كما شدد أمير المؤمنين الملك محمد السادس في خطابه أمام الأمة بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز على أنه “لا يستطيع أن يأذن بما حرم الله”.

وقال الملك في الخطاب”بصفتي أمير المؤمنين ، وكما أكدت في عام 2003 في خطاب تقديم المدونة إلى البرلمان ، لا يمكنني أن أحل ما حرمه الله ، ولا أحرم ما أحله ، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي تم تأطيرها بنصوص قرآنية “.

قبل أن يضيف: “في هذا الصدد ، نحن ملتزمون بضمان أن يتم تنفيذ زخم الإصلاح هذا في توافق تام مع روح الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. كما نضمن أنه مشبع بالاعتدال والانفتاح في تفسير النصوص ، والرغبة في التشاور والحوار ، وأنه يمكن الاعتماد على دعم جميع المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية.”

عن موقع: فاس نيوز