تــفــاقــم الــغــبــار الأســود بهذه المدينة المغربية يمسُّ الصحة العامة للمواطنين وسط مطالب بالتدخل العاجل للحكومة .. معطيات مثيرة

المغرب – قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه تتابع باستمرار انبعاث “الغبار الأسود” بشكل واسع بمدينة القنيطرة، ما يُؤدي بالعديد من المواطنات والمواطنين إلى التواصل مع “الرابطة” مؤكدين الأضرار على الجهاز التنفسي وعلى الأطفال وبالأخص الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية.

و أوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أنه استنادا إلى جمعية محلية معنية بالبيئة “أوكسجين” والتي أكدت أن نوعية هذا الغبار الذي يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان.

و تؤكد المعاينات المجردة، بحسب بلاغ الرابطة، على أن محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك الغبار الأسود, وتفاعلا مع البلاغ الإخباري للمدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة، والذي عزا أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى “ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”، و أكد أن “المعطيات المتوصل إليها أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”. الشئ الذي يناقض ما لمسناه ورصدناه بشكل مباشر بتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفاءه لفترات محدودة و وجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

  • يدين إصدار تقرير تتناقض مخرجاته وما يلمسه المواطنات والمواطنين من اضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل…..).
  • يطالب الحكومة المغربية بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية
  • يدعو عامل مدينة القنيطرة إلى الإنكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها.
  • يقرر توجيه شكاية عاجلة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.
  • يدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

المصدر : فاس نيوز ميديا