مجلس النواب/ تقديم مشروع التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

كلمــــــة وزيـــــر العـــــدل خلال اللقاء الخاص بتقديم مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

مقر البرلمان، الثلاثاء 19 يوليوز 2022

بســـــم الله الرحمـــــان الرحيـــــم

▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة

إنه لمن دواعي الاعتزاز أن نلتقي اليوم في سياق التشاور مع البرلمان حول مشروع تقريرين وطنيين يهمان تنفيذ بلادنا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ستتم إحالتهما في القريب العاجل على الآليتين الأمميتين المختصتين، في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات عقب ذلك من الدول والخبراء الأمميين.
إن هذا المسار يكتسي أهمية بالغة لكونه محطة تقييم لأداء بلدنا الحقوقي، ومناسبة للوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
يهم التقرير الأول آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين وفد بلادنا والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وستساهم جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها خلال هذا الحوار.
▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
بمناسبة عرض مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل على أنظاركم، لا بد من التذكير بالدور الذي لعبته بلادنا في الدفع بإحداث هذه الآلية سنة 2006 في سياق الإصلاح العميق الذي عرفته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان. كما يجب التأكيد على خصوصيات هذه الآلية وطابعها التعاوني بين الدول، والذي تتفرد به عن باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان. ومن أهم هذه الخصوصيات العناصر الثلاثة التالية:

  1. شمولية الموضوع : إذ تستند عملية الاستعراض والتفاعل الذي تخضع له كافة الدول على قدم المساواة، إلى جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تعد الدولة طرفا فيها، فضلا عن تعهداتها والتزاماتها الطوعية.
  2. الطبيعة التعاونية: إذ أنه خلافا للإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات التي يشرف على الفحص والتفاعل في إطارها خبراء أمميون، فإن الاستعراض في إطار هذه الآلية يتميز بالمراقبة البين دولتية، فالتوصيات توجهها الدول لبعضها البعض، وهو ما يضفي على الآلية طابع التكامل مع أعمال هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة
  3. الأسس الغنية والمتعددة للاستعراض: ففضلا عن التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، يتم الحوار التفاعلي على أساس تقريرين آخرين تعدهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يهم الأول تجميع المعطيات التي تدلي بها كل من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يهم الثاني تجميعا لإفادات وملاحظات كافة آليات حقوق الإنسان والوكالات الأممية المختصة حول وضعية حقوق الإنسان بالبلد.
    ▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
    عرف تفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تطورا ملحوظا يترجمه الاهتمام والمكانة التي يحظى بهما من طرف كافة الفاعلين، فالبرلمان المغربي دأب على فتح النقاش حول هذه الآلية ودورها في الارتقاء بحقوق الإنسان، سواء بتنظيمه لقاءات بخصوصها، والتي كان آخرها اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 11 دجنبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول “دور البرلمان في تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل”، أو بمشاركته في التظاهرات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع.
    من جهة أخرى، يشير تقرير المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 17 ماي 2018 تحت عدد A/HRC/38/25 حول موضوع “إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل” إلى أن معدل التوصيات المقدمة لكل بلد برسم الجولة الثالثة، بلغ 200 توصية، وأن متوسط عدد الدول التي قدمت مداخلات في شأن كل بلد خلال هذه الجولة بلغ 90 دولة. وهي مؤشرات تبين الأهمية التي توليها الدول لهذه الآلية. كما يؤكد هذا التقرير على أن البرلمانات هي “حجز الزاوية في النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان” وان “أكثر من 50% من توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل تتطلب او تنطوي على إجراءات برلمانية”
    وانسجاما مع نفس المنحى المسجل على الصعيد الدولي، عرف تفاعل المملكة المغربية مع هذه الآلية تطورا هاما، يعكس الاهتمام البالغ للدول بمسار بلادنا وتجربتها في مجال حقوق الإنسان، كما يسائل كافة الفاعلين حول أدوارهم في النهوض بحقوق الإنسان، خاصة من خلال الحرص على المساهمة في إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
    وللتذكير، فبرسم الجولة الأولى لهذه الآلية سنة 2008، تلقت بلادنا 11 توصية فقط تم قبولها بالكامل. أما خلال الجولة الثانية منها سنة 2012، فقد وجهت لبلادنا 148 توصية، تم قبول 140 توصية منها، في حين أخذت المملكة علما ب 7 توصيات، وعبرت عن رفضها القطعي لتوصية واحدة باعتبارها لا تدخل في نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان. وبرسم الجولة الثالثة التي جرت سنة 2017، تلقت بلادنا 244 توصية، حظيت من بينها 191 بالتأييد التام، في حين أخذت بلادنا علما ب 44 توصية، منها 18 توصية تم رفضها جزئيا و26 توصية رفضت كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية. كما أبدت بلادنا عدم قبولها ل 9 توصيات، وذلك لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
    وينبغي التذكير ان بلادنا حرصت، ومنذ الجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2012، على تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات، وذلك في إطار التزام طوعي.
    ▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
    تم إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل وفق مقاربة وطنية، تم اعتمادها انسجاما مع المبادئ الأممية التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير للآليات الأممية لحقوق الإنسان. وهي مقاربة تعتمد الإشراك الواسع للفاعلين المؤسساتيين مركزيا وجهويا، والانفتاح والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال عرض ومناقشة مشروع التقرير على نطاق جهوي واسع. ويمكن تلخيص محطات الإعداد كالتالي:
    ▪ المرحلة الأولى، تهم إطلاق مسار إعداد التقرير وتعبئة الفاعلين المؤسساتيتين وتجميع المعلومات الأساسية. وقد تمت هذه المرحلة خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 ومارس 2022، وشملت التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومجالس الجهات، مما مكن من إعداد المشروع الأولي للتقرير الوطني.
    ▪ المرحلة الثانية، تهم تنظيم المشاورات مع المجتمع المدني بخصوص إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. وقد تمت هذه المرحلة خلال الفترة ما بين مارس ويونيو 2022، حيث تم تقديم المشروع الأولي للتقرير ومناقشة مضمونه بالجهات ال 12 للمملكة، مع التمثيليات الجهوية للقطاعات الحكومية، والمؤسسات الأمنية، والقضاء، وجمعيات المجتمع المدني، ومجالس الجهات، والجامعة، والإعلام، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتناولت هذه اللقاءات البعد الجهوي لإعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتحديات المرتبطة بهذا الإعمال، وأدوار الفاعلين.
    ▪ المرحلة الثالثة، يتم خلالها عرض ومناقشة مشروع التقرير الوطني مع البرلمان، وهي موضوع لقائنا اليوم، إذ ستمكن خلاصاته واستنتاجاته من تجويد مشروع التقرير، كما ستمكن من تعبئة البرلمان للانخراط في المحطات المقبلة لهذا الاستحقاق الهام.
    ▪ المرحلة الرابعة، يتم خلالها اعتماد الصيغة النهائية للتقرير الوطني، أخذا بعين الاعتبار نتائج ومخرجات كافة المحطات التشاورية المذكورة سلفا، وإحالته على مجلس حقوق الإنسان قبل متم يوليوز 2022.
    ▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
    انسجاما مع المبادئ الأممية المؤطرة له، يعرض مشروع التقرير الوطني في جزئه الأول المقاربة والمنهجية المعتمدة لإعداده، والتي يمكن بكل ثقة تسجيل التقدم المحرز في تطويرها، حيث تم برسم هذه الجولة الرابعة للآلية الاستعراض الدوري الشامل، توسيع التشاور ليشمل كافة جهات المملكة. كما تم الانفتاح على مجالس الجهات والجماعات الترابية.
    وفي جزئه الثاني، يعرض التقرير المستجدات الرئيسية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان برسم الفترة التي يشملها، أي 2017-2022، والتي تكتسي طابعا هيكليا. وفي هذا الباب، يتناول مشروع التقرير الأوراش التالية، باعتبار مستوى وقعها على حقوق الإنسان
  • أولا: ترسيخ أسس التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان
  • ثانيا: مواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان
  • ثالثا: انخراط المملكة المغربية في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030
  • رابعا: مواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان
  • خامسا: تعزيز الممارسة الديمقراطية
  • سادسا: التدبير الاستباقي لجائحة كوفيد 19
  • سابعا: إقرار النموذج التنموي الجديد
  • ثامنا: مواصلة إصلاح منظومة العدالة
  • تاسعا: مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
  • عاشرا: الانخراط في المبادرة الدولية ” شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)”
  • حادي عشر: التكريس العرضاني لحقوق الإنسان في السياسات والبرامج الحكومية.

وفي جزئه الثالث، يتناول التقرير الحماية الفعلية لحقوق الإنسان والنهوض بها في سياق التفاعل مع توصيات الاستعراض السابق، من خلال عرض التقدم المحرز وكذا التحديات فيما يخص إعمال كل حق من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية
وفي جزئه الرابع، يعرض التقرير الجهود والتحديات المرتبطة بالتكوين وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. في حين يستعرض الجزء الأخير من التقرير الممارسات الفضلى والتحديات والصعوبات المرتبطة بإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
تلكم العناصر الأساسية للمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع هذا التقرير الوطني ومحاوره الرئيسية المطروحة للنقاش من أجل الإغناء، في أفق مواصلة التنسيق مع البرلمان في كافة المراحل اللاحقة، اعتبارا لدوره الهام في هذه الآلية الأممية لحقوق الإنسان.
ويتزامن تفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة مع استحقاق دولي هام، يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي سيحال على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر القادم.
وفي هذا السياق، ووفق نفس المقاربة المذكورة سلفا، باشرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منذ دجنبر 2019، الترتيبات المتعلقة بإعداد هذا التقرير. وقبل تقديم عناصره الرئيسية، لا بد من التذكير ببعض المعطيات الأساسية المتعلقة به. فبلادنا صادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، وهي الاتفاقية الأقل حظوة بالمصادقة من طرف الدول، إذ لم ينضم إليها سوى 57 بلدا إلى اليوم (لا توجد من بينها أية دولة من أوربا الغربية أو من الدول الصناعية السبع)، ووقعت عليها 39 دولة.
تشمل مقتضيات هذه الاتفاقية جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، سواء كانوا في وضع نظامي او غير نظامي، وتهم في الآن نفسه العمال المهاجرين الأجانب الموجودين فوق التراب الوطني والمغاربة العاملين بالخارج. وتضع تعريفات مدققة للفئات والوضعيات المرتبطة بهم، كما تحدد بعض الفئات المستثناة من أحكامها كموظفي المنظمات والوكالات الدولية والطلاب والمتدربون.
تضم الاتفاقية جزءا يهم تعزيز الظروف السليمة والعادلة للهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، وهو من خصوصيات موضوع حماية حقوق المهاجرين، التي لا يمكن الارتقاء بها دون توحيد الجهود والتعاون بين الدول في الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف، لارتباط الهجرة بتحديات ذات بعد دولي كالإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود وغيرها من الإشكالات.
▪ حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
لقد أعدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المشروع الأولي لهذا التقرير وفق المسطرة الجديدة المسماة “المسطرة المبسطة” التي أصبح معمولا بها من طرف أغلب لجان المعاهدات، وذلك من خلال تقديم الأجوبة على قائمة من الأسئلة، وجهتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لبلادنا في أبريل 2021، حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.
وبالتنسيق مركزيا مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تم إعداد المشروع الأولي لهذا التقرير، الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع الفاعلين الجهويين، خاصة جمعيات المجتمع بمدن وجدة يوم 6 أبريل 2022، وطنجة يوم 20 أبريل 2022، وأكادير يوم و8 يونيو 2022.
واستكمالا لهذا المسار يتم اليوم تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع البرلمان للتداول حول مشروع التقرير والقضايا المرتبطة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي هي مثار تساؤل ونقاش ببلادنا، ارتباطا بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الدولية موضوع التقرير. وفي هذا الباب، وجب التذكير أن مشروع التقرير يعرض الأجوبة والمعلومات والمعطيات المرتبطة بقائمة الواردة من اللجنة.
وهكذا، فبالنسبة للقسم الأول من مشروع التقرير، يقدم التقرير الأجوبة عن الإطار القانوني الوطني وسياسات الهجرة المتعلقين بالاتفاقية، وما يتعلق بملائمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع بلدان أخرى بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعطيات وإحصاءات حول تدفقات هجرة اليد العاملة من وإلى المملكة المغربية.
كما يقدم هذا الجزء معلومات عن الجهود المبذولة للتعريف بأحكام الاتفاقية والتدريب في أوساط عامة الناس، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والموظفين الحكوميين، بمن فيهم المكلفون بإنفاذ القانون، فضلا عن المعلومات المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة للعمل في الخارج، خاصة مراقبة أدائها وحماية حقوق مرتفقيها من كافة أشكال الاستغلال والتعسف.
ويتضمن هذا الجزء كذلك معلومات عن إعمال مبدئ عدم التمييز، انطلاقا من رصد تطبيق موظفي الإدارات العمومية لأحكام الاتفاقية واستناد القضاء على مقتضياتها، وسبل الانتصاف المتاحة وجبر ضرر الضحايا.
يتناول هذا الجزء من التقرير كذلك التدابير الخاصة بإعمال مبدئ عدم التمييز في الحقوق من خلال عرض مقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة، بدءا بالدستور.
كما يتناول هذا الجزء وضعية إعمال حقوق العمال لجميع العمال المهاجرين، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، والتي تهم بالأساس وضعية تنفيذ القانون المتعلق بالعمال المنزليين وتطبيقه على أرض الواقع ، لحماية العمال لمهاجرين من الاستغلال، والمعلومات عن الجرائم المتعلقة بالهجرة في القانون الوطني، وضمانات الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة، والتدابير المتخذة لمكافحة سوء معاملة واستغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتدابير إدارة الحدود، والمعطيات الإحصائية عن العمال المهاجرين وأسرهم الغير حائزين على الوثائق أو الذين هم في وضع غير نظامي، وسياسة سفارات المملكة المغربية وقنصلياتها وملحقيها المكلفين بقضايا العمالة فيما يخص مساعدة وحماية المغاربة العاملين في الخارج، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، والوصول إلى حماية ومساعدة السلطات القنصلية أو الدبلوماسية، ولا سيما في حالات سوء المعاملة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الإبعاد، إضافة إلى معلومات عن مدونة الشغل فيما يخص المساواة في الأجور وظروف العمل بين العمال المواطنين والأجانب، و شروط الحصول على الرعاية الصحية للعمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، ونوع الرعاية المقدمة، والتدابير المتخذة لحماية المحتجزين المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم بشكل كامل وتسجيلهم في المدارس.
ويتناول التقرير في هذا الجزء كذلك التدابير المتخذة لتعزيز ظروف تسهل استقبال العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، والتدابير المتخذة لمنع وقمع الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، ولا سيما النساء والأطفال، فضلا المعلومات الخاصة بتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتدابير المتخذة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي
أما في قسمه الثاني، فيقدم التقرير معلومات عن حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين والمؤسسات واختصاصاتها، والسياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بقضايا الهجرة، والتصديقات الأخيرة على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة والدراسات الحديثة بشأن أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
يعرض التقرير في القسم الثالث والأخير معطيات حول البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات والمعلومات المتوفرة، والتي تهم حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من المملكة المغربية وإليها، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد 19 وبحجم التحويلات المالية للمغاربة العاملين
تلكم معطيات ملخصة حول التقريرين المعروضين أمامكم واللذين نتمنى أن يتيح نقاشنا اليوم إغنائهما وتجويدهما، ولا سيما مع لجنتكم الموقرة المعنية أكثر من غيرها بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.

أتمنى كامل التوفيق لأشغال هذا اللقاء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عن موقع: فاس نيوز