فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
فاس – في إطار حق الرد المكفول، حول مادة نشرتها الجريدة تحت عنوان : مصدر مُقرّب من الأساتذة : “رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل”.
ورد في بريد الجريدة، بيان حقيقة من عبد السلام أوحجو رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بفاس، جاء فيه ما يلي :
مصدر مُقرّب من الأساتذة : “رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل”
فاس – علمت الجريدة من مصدر مُقرّب من أساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن أغلبية أساتذة القانون العام بكلية الحقوق (31 أستاذا من أصل 52 أستاذا أعضاء الشعبة)، قد تقدموا بتاريخ 3 يونيو 2022 ، بطلب لسحب الثقة من رئيس الشعبة.
و جاء ذلك تطبيقا للمادة 32 -من قرار مجلس الجامعة الصادر في 22 دجنبر 2015 بمثابة النظام الأساسي لانتخاب رؤساء الشعب- التي تنص على أنه: ” يمكن سحب الثقة من رئيس الشعبة من قبل الجمع العام للشعبة الذي يجتمع وجوبا في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب لرئيسها -وإن اقتضى الحال لرئيس المؤسسة- في شكل عريضة يوقع عليها أكثر من نصف أساتذة الشعبة الباحثين الرسميين”، بحسب ذات المصدر.
و أضاف نفس المصدر، أنه منذ سماع رئيس الشعبة بعريضة سحب الثقة منه، لم يعد يحضر إلى الكلية نهائيا في الوقت الذي تستعد فيه الكلية لاستقبال أكثر من 35 ألف طالب لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية العادية يوم 20 يونيو، وقد غادر رئيس الشعبةِ، الكليةَ حتى لا يتسلم العريضة التي قدمها ضده زملاءه وحتى لا يعقد الجمع العام الخاص بسحب الثقة منه، مدعيا أنه مصاب بفيروس كورونا، هذا في الوقت الذي يؤكد فيه، بإحدى رسائله، أنه توصل برسالة سحب الثقة عبر بريده الإلكتروني.
وتقول العريضة المقدمة من الأغلبية، بحسب نفس المصدر، أن السيد رئيس الشعبة، أضر بشكل بالغ بمصالح الشعبة، نظرا للعديد من الخروقات السافرة والممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي دأب عليها منذ انتخابه في دجنبر 2020، فهو الذي لم يعقد أي جمع عام عادي أو استثنائي إلى اليوم، وسار خلال كل هذه المدة يتخذ قرارات تعسفية في تجاهل تام لأجهزة الشعبة، من قبيل، توزيع المواد عن طريق المكالمات الهاتفية الشخصية مع أتباعه، وتقديم تنازلات ومزايا لبعض الأساتذة من الذين صوتوا عليه، كالإعفاء من الحراسة أو التخفيف من عبء الإشراف على الامتحانات، ومحاباة بعض الأستاذة في خرق تام لمبدأ المساواة الذي كان من المفروض أن يسود في مؤسسة جامعية، كما أن الرئيس اتخذ العديد من الإجراءات الانتقامية ضد الأساتذة الذين لم يصوتوا عليه في الانتخابات، هذا إضافة إلى أن الرئيس أدخل أساتذة الشعبة في صراعاته الشخصية مع إدارة الكلية، على حدّ قول المصدر.
و أشار ذات المصدر، إلى أنه بعد انصرام 10 أيام، وهي الآجال القانونية لعقد الجمع العام من طرف رئيس الشعبة، ينتظر الأساتذة الموقعون على عريضة سحب الثقة، الموقف والإجراء الذي ستتخذه إدارة الكلية ورئاسة الجامعة، من أجل تطبيق القانون وتفعيل عريضة سحب الثقة.
