فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 3 دجنبر 2021، في جلسة عامة، الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، بموافقة 53 مستشارًا، ورفض 14 آخرين وامتناع 6 عن التصويت.
تم تبني هذا الجزء الأول بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات وبعد التصويت عليها، في 30 ديسمبر، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالأغلبية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عامة، عقدت في اليوم السابق في مجلس المستشارين، قبول 39 تعديلاً من بين 250 تعديلاً.
وبالتالي ، فإن التعديلات الرئيسية التي تم تبنيها تتعلق بشكل خاص بتطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد 2.5٪ للمواد الخام المستخدمة في علاج مرض السكري، وكذلك إعفاء الهواتف الأساسية وأجهزة التلفزيون مقاس 32 بوصة من ضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض الضريبة على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10٪ ، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) دون الحق في خصم فوائد القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الائتمان للطلاب في القطاع الخاص، أو التعليم العام أو التدريب المهني المخصص لتمويل دراستهم في المغرب أو في الخارج.
كما تتعلق التعديلات المقبولة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة دون الحق في خصم المعادن المستردة، بالإضافة إلى تشجيع المباني على إعادة استثمار إجمالي الإيرادات صافية من الضريبة، من خلال تخفيض بنسبة 70٪ المطبقة على صافي القيمة المضافة المحققة خلال هذه الفترة برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.
وتتعلق التعديلات المعتمدة أيضا بالشركات العاملة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من نظام الجبائي الخاص بالقطب المالي بالدار البيضاء، لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
بالإضافة إلى ذلك، تتعلق هذه التعديلات بتمديد مدة تسجيل القطاع غير الرسمي في الجدول المهني حتى نهاية عام 2022 ، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات والزيادات التي تسببها عمليات النقل السياحي.
