بيان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي .. المكتب الوطني

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلميالمكتب الوطني

بـــــــــــــــيان

في سياق متابعته الحثيثة وتفاعله الواعي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والتي شكلت فيها حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة متكأ لتمرير جملة من “المشاريع العاثرة” (المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري، وتعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي…) مع ما صاحب ذلك من تنزيل فوقي ومتسرع لنظام الباشلور الذي نشأ خارج حاضناته الطبيعية، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا بتقنية التناظر عن بعد يوم الأربعاء 07 أبريل 2021، وبعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه المكتب الوطني خلاصات الجموع العامة المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومقرارات المجلس الوطني للنقابة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2020 و05 مارس 2021، يعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما يلي:

– يجدد تمسكه بمكاسب النظام الأساسي الحالي، ويسجل بقلق شديد إصرار الوزارة الوصية جعل هذه المكتسبات في دائرة استهدافها للإجهاز عليها، والهرولة نحو تكريس مبدأ المستخدمين المرفوض جامعيا.

– يسجل تماطل الوزارة الوصية في إصدار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتضمنة لما تم الاتفاق بخصوصه خلال جلسات الحوار، والذي جسده البيان الأخير للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يسجل تلكؤ الوزارة على مستوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، في مغامرة غير محسوبة العواقب، ستعيد – بكل تأكيد – إنتاج أخطاء الماضي التي كان الأستاذ الباحث ضحيتها وأدى ثمنها غاليا.

– يدعو الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال التسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، المتفق عليه في اجتماع 04 شتنبر 2019 مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال البلاغ المشترك.

– يرفض إصرار الوزارة تنزيل نظام الباشلور في صيغته الحالية بطريقة انفرادية ومتسرعة، وفي تجاهل تام للتحفظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة، وعدم اكتراثها بملاحظاتهم المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص، بإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية من المفروض إدراجها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وفي غياب تام لأي تقييم علمي وتقويم أكاديمي للنظام الحالي (إجازة- ماستر- دكتوراه) المعتمد منذ سنة 2003، يفترض أن يتوج بمناظرة وطنية تشاركية.

– يثمن الجهود البيداغوجية والملاحظات والاقتراحات التي صدرت عن الشبكات الوطنية للشعب التي تأسست على مستوى عدة حقول معرفية كحركة رفض واحتجاج من الموقع البيداغوجي لوقف زحف الباشلور في صيغته الحالية، وقد جسدته البيانات الصادرة بهذا الشأن من مركز الممارسة والخبرة والتجربة.

– يستنكر إقدام قطاع التربية الوطنية التداول والحسم في حصيص ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أداة وهيئة غير مخولة قانونا، وفي خطوة منافية للشفافية والنزاهة، تنال من مصداقية العملية وتفتح الباب واسعا أمام الزبونية والمحسوبية.

– يرفض تصريح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الداعي إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات خلافا لما ينص عليه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

– يستغرب هرولة بعض رؤساء الجامعات في تنفيذ مقتضيات التصميم المديري للاتمركز الإداري وتنزيل مفرداته على أرض الواقع، تكريسا لجعل الأساتذة الباحثين مجرد مستخدمين في الجامعة، مما يبرر بوضوح خطورة وبشاعة ذلك النظام الذي سيمنح سلطات مطلقة لرئيس الجامعة غير المنتخب، والذي لا يشترط فيه أن يكون أستاذا باحثا، مما سيترتب عنه تعزيز لمظاهر الزبونية والمحسوبية والشطط داخل فضاءات العلم والمعرفة والحرية والإبداع.

– يستهجن إصدار رئيس جامعة القاضي عياض لبلاغ يخالف القانون ويغرد خارج الأعراف الجامعية، يطالب فيه الأساتذة الباحثين باستعطافه “هو” لتسوية ملفهم الإداري الخاص بالترقية من إطار أستاذ العالي مساعد إلى إطار أستاذ مؤهل بعد اجتيازهم للأهلية الجامعية.

– يندد بالسلوك غير المسؤول لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي بتضييقه على العمل النقابي الجاد والبناء وتهديداته المتكررة للأساتذة الباحثين وبالخصوص لمناضلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والذي” اعتقل” في سابقة من نوعها ملفات الأساتذة الباحثين الذين ناقشوا الأهلية الجامعية، وامتنع عن إرسالها للوزارة لتسوية وضعيتهم الإدارية، ويطالب الوزارة الوصية بالسهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.

– يشجب كل التحركات الدنيئة والمحاولات الفاشلة التي تسعى للنيل من كرامة الأساتذة الباحثين، وبخس مكانتهم العلمية والاعتبارية في المجتمع المغربي، ويؤكد أن الأستاذ الباحث لن يكون نكرة، بل سيبقى شامخا شموخ الصفة والوظيفة في الزمن، ويعتبر أن كل حركة احتجاجية وكل تعبير نضالي للأساتذة الباحثين من مختلف المواقع وتنوع التعبيرات، يعد إسنادا للنقابة وتقوية لموقعها التفاوضي، ودعما للحقوق العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الرفع من أجورهم.

– يجدد تضامنه التام والمطلق مع كل فئات الأطر التربوية والإدارية المطالبة بحقوقها، ويندد بكل أشكال التنكيل بالأساتذة المحتجين والتضييق على الحريات النقابية والحق في التظاهر السلمي.

بناء على هذه المعطيات التي تؤكد بالملموس عدم جدية الوزارة في الاستجابة لمطلب الأساتذة الباحثين في نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز يعيد لهم مكانتهم الاعتبارية، وأخذا بعين الاعتبار المؤشرات السلبية التي تؤكد تعنت الوزارة وإصرارها المضي من خلال مقاربة أحادية فوقية في تنزيل مشاريعها، وبعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة من أجل خلق حوار جاد ومسؤول على قاعدة الوفاء والالتزام والثقة والصدق بين النقابة والوزارة، وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني بتاريخ 05 مارس 2021، فإن المكتب الوطني:

– يهيب بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 أبريل 2021 باعتباره الحلقة الأولى في البرنامج النضالي التصاعدي المتعدد الصيغ والأشكال.

– يدعو كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين تجميد المشاركة في كل الاجتماعات والعمليات المرتبطة بتنزيل الباشلور، خصوصا مع غياب أية رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات الذين يهرولون للشروع في تطبيق الباشلور مطلع السنة المقبلة في غياب تام للموارد البشرية وللإمكانيات المادية واللوجيستيكة اللازمة لإنجاح العملية، ويحمل الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات وزر الفشل المرتقب والمؤكد لهذا النظام البيداغوجي “غير الطبيعي”.

وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك، يحيي من جديد يقظة وفطنة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي واستماتتهم في الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن المرفق العمومي الوطني، كما يحيي كل التعبيرات الاحتجاجية من أجل نظام أساسي جديد منصف وعادل ومحفز، ويهيب بكل المناضلين الشرفاء الغيورين على الجامعة المغربية، جعل المصلحة العليا للمنظومة فوق كل اعتبار، والعمل يدا في يد من أجل التصدي لكل المحاولات التي تهدف النيل من مهنة الأساتذة الباحثين ويحذر من مناورات الظلام وصفقات “تحت الطاولة” خدمة لمصالح فئة قليلة وأجندات سياسية مكشوفة.