ستفتتح يوم 26 مارس أطوار قضية عمدة مراكش المتعلقة بالعقود العامة التي تم إطلاقها كجزء من تنظيم COP22 .
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، المنتمي إلى حزب البيجيدي، تهمة حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، و سيمثل “محمد العربي” بلقايد لأول مرة أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 26 مارس.
و تم تحديد موعد أول جلسة بعد أن استكمل قاضي التحقيق تحقيقه في القضية ، والتي تشمل إضافة إلى “محمد العربي” رئيس المجلس الجماعي لمراكش، نائبه الأول “يونس بن سليمان”، حيث من المنتظر أن يمثل الإثنان أمام المحكمة للإستماع إليهما في المنسوب إليهما بخصوص القضية المتعلقة بالعقود العامة التي تم إطلاقها كجزء من الاستعدادات لتنظيم COP22 والتي كلفت أكثر من 280 مليون درهم.
والمدعى عليهما متهمان بشكل أساسي في ملف العقود الممنوحة بموجب اتفاق، والتي يُزعم أنها فشلت في تلبية المتطلبات التنظيمية.
وبحسب مصادر جريدة المساء، فإن التهم الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي هي “تبديد الأموال العامة الموضوعة تحت مسؤوليته بحكم طبيعة وظيفته” و “ممارسة وظيفة منظمة دون استيفاء الشروط اللازمة”.
ويتابع نائبه من جهته ، بنفس التهم بالإضافة إلى تهمة “اختلاس المال العام”، حسب المصدر.
يذكر أن القضية رفعتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى النائب العام، ودعت إلى إجراء تحقيق في الملف المرتبط بتنظيم COP22.