اكدت مصادر خاصة أن رئاسة المحكمة بفاس و رئاسة النيابة العامة اتفقتا على عدم التساهل مع أي ظاهرة إجرامية مهما صغرت .
و على هذا الأساس سيتم اعتماد الصرامة الشديدة و اقسى العقوبات في حق من يثبت تورطهم في جرائم تستهدف أموال و ممتلكات المواطنين بالسرقة ، أو السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض .
و ستتخذ الإجراءات ذاتها في حق كل من يثبت ترويجه للمخدرات بشتى أنواعها .. و في حق كل مرتكبي الجرائم مهما صغرت .