صفرو/ مطالب بتسريع و تيسير مساطر التسوية العقارية وتوفير البنيات التحتية الضرورية لحي لالة يزة

الأحد 20 شتنبر 2020

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع صفرو


بلاغ

المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو يطالب الجهات المعنية : العمل على تسريع و تيسير مساطر التسوية العقارية وتوفير البنيات التحتية الضرورية لحي لالة يزة.

اجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو يوم السبت 19 شتنبر 2020 ؛ و بعد وقوفه ؛ ضمن جدول أعماله ؛ على عدة ملفات ذات الصلة بالأوضاع الحقوقية بصفرو و الإقليم ؛ أصدر البلاغ التالي :
لا زال ملف حي لالة يزة يتخبط في دوامة الإقصاء و التهميش الممنهج رغم تعدد الاحتجاجات و ما وازاها من مراسلات و بيانات سواء من السكان من خلال تنظيمهم الذاتي أو من خلال مؤازرة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو .
و عليه فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ينبه من جديد كافة المسؤولين سواء في الجماعة الترابية أو في السلطة المحلية أن أوضاع سكان لالة يزة تفاقمت و تفاقم معها خطر الإنهيار و التشرد بالنسبة لقاطني الكهوف خصوصا الذين تم إحصاؤهم في 2006 في إطار التأهيل الحضري للأحياء المهمشة ؛ كما وقف على استمرار الخطر على قاطني المنازل المطلة على واد أگاي و لالة يزة العليا و دوار لامبا ؛ إذ أن استمرار وجود مظاهر البؤس هذه و ما يليها من قساوة ظروف التمدرس بالنسبة لأطفال الحي وولوجهم للتطبيب ؛ كل هذا يؤكد ابتعاد جزء من المواطنين و حرمانهم من حزمة حقوق أساسية تتحمل الدولة كامل المسؤوليات في توفيرها و السهر على تجويد خدماتها.
و بناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو تؤكد على ما يلي :
1- تطالب السلطات المحلية و مكتب المجلس الجماعي بالعمل على تسريع و تيسير مساطر التسوية العقارية لحي لالة يزة.
2- وقف المماطلة و التسويف بالنسبة لمساطر تسوية الجزء الذي حازته الجماعة من الأملاك المخزنية ؛ و كذا
بالنسبة لأراضي الخواص ( لالة يزة العليا ) و معالجة الملف بمقاربة اجتماعية بعيدا عن المزايدات السياسوية و تضارب المصالح الضيقة.
3- تطالب بالعمل على توفير البنيات التحتية الضرورية (واد حار – طريق…..) كحد أدنى للشروع في رفع التهميش عن حي لالة يزة و التجمعات السكنية القريبة منه.
4- إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ؛ و هو يتابع فصول استدعاء السيدة البوشبتي و هي من سكان لالة يزة ؛ من طرف شرطة صفرو للاستماع ؛ و تقديمها للنيابة العامة ؛ في حالة سراح الأسبوع القادم ؛ فإنه يؤكد على تضامنه المبدئي معها.
و أخيرا نؤكد كجمعية حقوقية واكبت و تابعت ملف الحق في السكن و أطرت معاركه و آزرت المتضررين و الضحايا في مختلف المحطات ؛ فإننا نؤكد كذلك أن الطي النهائي لهذا الملف رهين بتوفير هذا الحق لمجموعة من سكان بعض الأحياء المهمشة بما يقتضيه المضمون المعياري للحق في السكن.

عن المكتب المحلي