المحكمة الإدارية بفاس تقرر تأجيل النظر في دعوى الإلغاء التي رفعها الوالي زنيبر ضد شركة خاصة في ملف البوصيري

قررت المحكمة الإدارية بفاس يومه الاثنين 4 شتنبر من الجاري تأجيل النظر في دعوى الإلغاء التي تقدم بها والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد ازنيبر إلى جلسة تعقد يوم الـ 18 شتنبر من نفس الشهر.

ويعود سبب تأجيل المحكمة لهذا الملف، الذي تحول إلى قضية رأي عام بسبب اختلالات قانونية وشبهات فساد إداري، يعود إلى تقديم المحامي عمر حلوي نيابته عن جماعة فاس التي تعتبر الطرف الرئيسي في دعوى الإلغاء. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة المقاول المعروف في هذه القضية بتعيين محامي لها.

وكان الطرفان قد تقدما إلى المحكمة بطلب يهدف إلى الحصول على مهلة للتحضير وإعداد الدفاع، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب بتأجيل دعوى الإلغاء التي تم تقديمها من قبل والي جهة فاس من خلال محاميه عبد الفتاح سلاوي إلى جلسة تعقد في 18 سبتمبر الجاري.

وكان سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، قد قدم استفسارًا إلى النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، بصفته النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، حول توقيع البوصيري على قرار تفويت عقار لصالح إحدى الشركات خارج نطاق القوانين، قرر والي الجهة رفع دعوى قضائية مدنية أمام المحكمة الإبتدائية الإدارية بفاس، ضد كل من جماعة فاس في شخص رئيسها عبد السلام البقالي و شركة “the zone escape” في شخص ممثلها القانوني.

عبد القادر البوصيري البرلماني الاتحادي والنائب الثالث كان قد وقع على قرار يتعلق بالترخيص لشركة “The Zone Escape” بإقامة ملاعب رياضية فوق عقار خاص. وتقدم والي جهة فاس مكناس بطلب لانعقاد جلسة المحكمة الإدارية للنظر في الاعتراض الذي تقدم به الوالي بخصوص هذا القرار.

وكان البرلماني البوصيري قد وقع على هذا القرار في 28 يوليوز 2022، تحت الرقم 6046، بعد طلب تقدمت به شركة “The Zone Escape” من خلال ممثلها القانوني يوسف أمقران. ويتيح القرار للمعنيين بالأمر استغلال جزء من العقار الذي يحمل الرسم العقاري برقم 07/90009 والموجود في منطقة ويسلان ويمتد على مساحة تزيد عن هكتار ونصف، بهدف إجراء أعمال تهيئة ملاعب رياضية، وذلك استنادًا إلى المادة 28 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير.

من ناحية أخرى، أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس أنها تنفي أي تورط لها في ممارسات البرلماني البوصيري، وذلك بعدما تم الكشف عن فضائح مرتبطة بتفويت صفقات بمليارات الدراهم فيما يتعلق بتأهيل وإصلاح الطرق والشوارع. وتم تقديم شكايات من قبل بعض أصحاب الشركات للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أصدر قرارًا بإغلاق الحدود أمام البرلماني البوصيري ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وأحال هذه الشكايات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.

عن موقع: فاس نيوز