فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
يتناول مؤتمر ينظمه المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان (IOPDHR-GENEVA) يوم 10 مارس في جنيف، كمحور رئيسي للنقاش موضوع حماية اللاجئين في مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية، وتصاعد الإنتهاكات من قبل مرتزقة البوليساريو.
تماشيًا مع إجراءات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيطلق المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان (IOPDHR-GENEVA) تحذيرًا جديدًا إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع المأساوي للمحتجزين في تندوف، في إطار المؤتمر والنقاش الذي ستنظمه هذه المنظمة غير الحكومية المستقلة في جنيف في 10 مارس.
وسيتم قراءة ملخص لتقرير IOPDHR-GENEVA حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف خلال هذه المناسبة.
وسيتحدث في هذه المناسبة رئيسة المرصد، عائشة دويحي؛ كريمة رحانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، وزهية اليوبي، رئيس جمعية التوافق الثقافي.
المحاور الرئيسية
- التصاعد المتزايد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف: قراءة لتقرير المرصد حول الوضع الحالي لحقوق وحريات الإنسان في المخيمات بعد جائحة كوفيد-19.
- مسؤولية الجزائر تجاه مخيمات تندوف باعتبارها البلد المضيف، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين،
- عودة جبهة البوليساريو لحمل السلاح ووضع عدم الأمن في مخيمات تندوف
- ما هي الآفاق لحماية السكان من انتهاكات حقوق الإنسان
تقرير IOPDHR-GENEVA
في غياب إطار تشريعي للجوء يتماشى مع الاتفاقات الدولية ، لم تشهد حالة الصحراويين في مخيمات تندوف أي تطور، وتتحمل المفوضية العليا للاجئين المسؤولية الكاملة عن هذه الحالة نظرًا لعدم مشاركة البلد المضيف في هذا الصدد.
تشكل هذه الحالة ، التي يفترض أن تكون مؤقتة ، استثناءً من حيث القانون الإنساني الدولي الذي تخضع له مخيمات تندوف. وتتحمل الجزائر ، بصفتها طرفًا في اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951 ، مسؤولية حماية السكان الموجودين في مخيماتها على أراضيها ، وتخضع للقوانين السارية في البلد المضيف ونفس المعاملة القانونية المطبقة ، بما في ذلك الحق في اللجوء إلى القضاء. ومع ذلك ، لم تعمل الجزائر على حماية هؤلاء الصحراويين وتركتهم عرضة لإدارة الجبهة البوليساريو ، متجاهلة حقوقهم.
الجزائر تتحمل مسؤولية جميع الأفعال والأعمال غير المشروعة التي ترتكبها جبهة البوليساريو على أراضيها، بما في ذلك التخلي عن الاتفاق الدولي لوقف إطلاق النار عام 1991 وإعلان عودتها إلى حمل السلاح، كـ”كيان” لا ينتمي إلى الدولة الجزائرية، ولكن يسمح لها هذا الأخير ويأذن له بممارسة هذه الأعمال على أرضها، وتم تأكيد مسؤوليتها عن أي أفعال ترتكبها جبهة البوليساريو كمجموعة مسلحة رعتها ودعمتها وتدربها وتمولها الجزائر.
وفي مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، يثير نقل الدولة الطرف لجميع سلطاتها السياسية والعسكرية والقضائية والإدارية، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، العديد من القلق في المجتمع الدولي.”
“بالإضافة إلى أنها غير مقبولة لأنها تشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، فإن هذه الحالة تشكل تحديًا كبيرًا للقانون الدولي، نظرًا لأن أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن احترامها، ولا يوجد لضحايا الانتهاكات أي سبيل للطعن أمام محاكم الدولة الطرف، ما يجعلهم يحرمون من الحق في العدالة. وهذا يعد نتيجة طبيعية لاستبعاد هذه المنطقة وسكانها من تطبيق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتبرير الجزائر لهذا الموقف بسبب ولايتها لجبهة البوليساريو باعتبارها عملاً من أعمال الضيافة، في الواقع يشكل انحرافًا عن الالتزامات الدولية للجزائر كبلد مضيف، ويمثل استمرارًا في فرض إدارة مخيمات تندوف على يد جبهة البوليساريو بشكل حقيقي، وهو ما أصبح غير مقبول، حيث يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، خاصة مع وجود كيان يمتلك عناصر “دولة” داخل الدولة، مع وجود خدمات أمنية وعسكرية وقضائية. ولا يوجد “وفد” للسيادة وبالتالي للمسؤولية من قبل الدولة إلى كيان غير دولي، وخصوصاً عسكري، على أراضيها.”
منذ ما يقرب من خمسين عامًا، تعيش مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر في فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ “مخيمات اللاجئين”، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظروف إنسانية غير إنسانية تحت الخيام أو المنازل المصنوعة من الطين ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية الدولية للمنتجات الأساسية. وتدير جبهة البوليساريو المخيمات بدلاً من البلد المضيف، الدولة الجزائرية، على عكس قواعد القانون الدولي وبعيدًا عن أعين المجتمع الدولي، في حين أن عمليات المراقبة الدولية غير منتظمة أو جزئية ولا يمكنها كشف هذا الطابع المنهجي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد سكان المخيمات بشكل كامل.
عن موقع: فاس نيوز
