علمت الجريدة، من مصدر جد مطلع على ملف ما بات يعرف محليا بفاس بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، وبعد مسطرة الإستماع الإطلاع والمواجهة، قرر متابعة سبعة من المتهمين في حالة اعتقال، والباقين في حالة سراح، أربعة منهم بكفالة، وأمر بالإحالة المباشرة للمتهمين على جلسة 5 أبريل بغرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية فاس.
يتعلق الأمر بالمتابعين في حالة اعتقال وهم كالآتي: (ر.ف) رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، (ج.ف)، (أ.ج) النائب الأول لرئيس الجماعة، (ح)، (ن.ل) عون سلطة، (م.ع) عون سلطة، ثم (ع.ك) نائب ترابي، في حين قرر الوكيل العام للملك متابعة الباقين في حالة سراح.
إشارة: مصدر المعطيات الواردة أعلاه هو أحد محاميي (ر.ف) المتهم الرئيسي في الملف، رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب.