منشور لـ:
الحزب الاشتراكي الموحد
فرع فاس
بيان
إن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماعه ليوم الاثنين 7 فبراير 2022 مع مستشاراته ومستشاريه بمجلس المدينة ومقاطعاتها وبعد التداول في حيثيات انسحاب ممثليه من اجتماع دورة فبراير العادية لمجلس مدينة فاس في اليوم ذاته والمتمثلة في استفراد الرئيس وأغلبيته بالقرار ورفض الرأي الآخر ومصادرة حق المعارضة في النقاش وتأسيس وشرعنة ممارسة دخيلة على العمل الجماعي بالتصفيق للرئيس ومن معه والصراخ والتشويش في وجه كل مداخلة تسير في اتجاه إرساء أسس نقاش سياسي عمومي حول قضايا المدينة وساكنتها، هذا الأسلوب في التسيير هو السائد أيضا في بعض المقاطعات والذي يثير امتعاض واستياء ممثلينا وهذا يلزمنا أمام الرأي العام المحلي والوطني بإعلان ما يلي :
يعتبر ما جرى اليوم بمجلس المدينة من ذبح علني لتمرين بسيط على ديمقراطية التسيير هو نتيجة طبيعية لتحالف السلطة والمال في اقتراع 8 شتنبر 2021 كما سجلنا ذلك في وقته وما تبعه من إغراء وشراء الذمم في هيكلة مجلس المدينة ومقاطعاتها، و بروز بوادر ضعف التسيير والتدبير لدى الأغلبية في الدورة الاستثنائية والتي لم تجد لها حلا إلا بسلوك نهج التسلط ومصادرة حق المستشارين و المستشارات في إبداء رأيهم في نقط جدول الأعمال مع خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي وإقصاء المعارضة من كل مساهمة فعالة في تدبير شؤون المدينة.
إن إدراج 46 نقطة في جدول أعمال دورة 7 فبراير العادية، مع إعدام حقوق الأعضاء في النقاش لهو مثير السخرية والشفقة في نفس الآن على الرئيس و أغلبيته المغلوب على أمرها،إننا أمام أسلوب جديد يقتصر على رفع الأيادي إما مع أو ضد وغير ذلك من مداخلات أو نقاش مسطري فهو مرفوض في ثقافة الوافد الجديد على تدبير شؤون مدينة عريقة كفاس للأسف،وهو ما يسير بمجلس المدينة إلى نفق مسدود لا مخرج منه.
ينبه رئيس المجلس إلى ضرورة الانفتاح على كل الآراء والفعاليات بما يخدم المصلحة العامة للمدينة وساكنتها فعمل المجلس جوهره التداول الجماعي في كل ما هو مبرمج في جدول الأعمال وإعمال آليات الحوار البناءة بالمصادقة على ما هو متفق عليه وفتح المجال لكل المقترحات والبدائل على ما هو مثار اختلاف…كما يدعو المواطنين والمواطنات إلى تتبع أشغال المجلس للوقوف عن كثب على اختلالا ته وتبخر الوعود الانتخابية الزائفة ويعتبر تكتلهم للدفاع عن قضايا مدينتهم هو الكفيل برد الرئيس وأغلبيته إلى سكة التدبير العقلاني والمطلوب والمبني على ضرورة الرفع من مستوى المدينة على كافة الأصعدة.
إن الحزب الاشتراكي الموحد بفاس إذ يشيد بمجهودات ممثليه بالمجلس والمقاطعات و دفاعهم المستميت عن قضايا الساكنة يثمن خطوة الانسحاب الجماعي لهم من دورة 7 فبراير المشؤومة ضد الانفراد بالقرار وسيادة سلطوية بائدة في إدارة الاجتماعات، والتداول المسؤول في مشاريع مستقبلية تهدف للنهوض بأوضاع المدينة وتلبية طموحات ساكنتها،ويدين بشدة كل أشكال البلطجة التي يتم الاستعانة بها لتغطية عجز المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وما لهاته الممارسات من آثار وخيمة على العمل السياسي وقيمه النبيلة.
إن الحزب الاشتراكي الموحد لن يقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار هاته الممارسة القروسطية البائدة في تدبير شؤون المدينة ومستعد لاتخاذ كل الأشكال القانونية والمشروعة لضمان حق ممثلينا في الإدلاء برأيهم وردع كل أشكال التسلط والاستبداد في اتخاذ القرار كما يعتبر قرارات هاته الدورة باطلة بعد انسحاب كل أعضاء المعارضة …ويعلن تضامنه اللامشروط مع ساكنة مدينة فاس من أجل حقهم المشروع في الحرية والكرامة والعدالة اجتماعية والعيش الكريم.
وفي الأخير فإن الحزب يجدد مطلبه بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الاجتماعي والصحفيين والمدونين والناشطين الحقوقيين وإيقاف المتابعات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك ليستعيد شبابنا الثقة في العمل السياسي ويفتح أمامه آفاقا رحبة للانخراط في بناء صرح هذا الوطن.
7 فبراير 2022